============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثالث: في علمه تعالى العلم بأنه وقع) هو (الوقوع وشرط العلم بأنه سيقع) هو (عدم الوقوع فلو كانا واحدا لم يختلف شرطهما) أصلا فضلا عن التنافي بين شرطيهما. (وقد يعبر عنه) أي عن الوجه الثاني (بأن من علم أن زيدا سيد خل البلد غدا وجلس إلى مجيء الغد في بيت مظلم) مستديما لذلك العلم (فلم يعلم) لأ جل الظلمة (دخول غد لم يعلم أنه دخل البلد) بذلك العلم المستمر فكيف يكون أحدهما عين الآخر. (نعم لو انضم إليه) أي إلى العلم بأنه سيدخل (العلم بدخول غد علم) من هذين العلمين (ذلك) اي أنه دخل فيكون حينيذ هذا العلم متفرعا على العملين السابقين لا عين أحدهما.

وإنما لم يجعله وجها ثالثا كما فعله الإمام الرازي في الأريعين لأن محصوله هو أن العلم بأته سيدخل البلد غدا ليس مشروطا بالعلم بمجيء الفد، والعلم بأنه دخل في مثالنا هذا مشروط به فيكون راجعا إلى الوجه الثاني لا وجها على حدة. (الثالث: يمكن العلم بأنه وقع مع الجهل بأنه سيقع) كما إذا علم الحادث حال حدوثه ولم يشعر به قبله أصلا (وبالعكس) كما إذا علم حاله قبل حدوثه ولم يشعر به في أوانه (وغير المعلوم) أي ما ليس معلوما في زمان (غير المعلوم) أى مغاير لما هو معلوم في ذلك الزمان وإذا تغاير المعلومان تغاير العلمان، وعلى هذا فقد رجع الثالث إلى الأول والصواب كما هو في الأربعين أنه يمكن العلم بأنه سيقع مع الجهل بأنه عالم بأنه وقع بالعكس وغير المعلوم غير المعلوم فيتبت حينئذ تمايز العلمين ابتداء ويشهد لما قلناه قوله: (وقد يعبر عن هذا). الثالث: (بأن قبل الوقوع اعتقاد أنه سيقع علم واعتقاد أنه وقع جهل وبعد الوقوع وبالعكس فتغايرا) لتنافي وصفيهما أعني العلمية والجهلية كتنافي وصف المعلومية والمجهولية المعتبرتين في الوجه الثالث، وقد عده الإمام الرازي وجها برأسه ثم إن أبا الحسين بعد إبطاله جواب مشايخه التزم وقوع التغير في علم الباري سبحانه وتعالى بالمتغيرات. وزعم أن ذاته تعالى تقتضي كونه قوله: (فقد رجع الثالث إلى الأول) قد يجاب عنه بأن المقصود من الوجه الثالث أن كلا من العلمين ينفك عن الآخر واتفكاك الشيء عن نفسه محال فثبت تغايرهما وهو ظاهر، إلا أنه ضم إليه تغاير المتعلقين لزيادة الاستظهار ويشهد به شهادة بينة. قوله: وقد يغير إلخ فإنه صريح في بيان انفكاك كل منهما عن الآخر فعلى هذا لم يرجع الثالث إلى الأول.

قوله: (والصواب كما هو في الأربعين) رد عليه بأنه يدل على تغاير العلمين بالاعتبار لا بالذات وهو المراد، وذلك لأن الشيء الواحد يجوز آن يكون معلوما باعتبار ومجهولا بآخر.

وأجيب: بأن المراد أنه يمكن العلم بأنه سيقع في الجملة مع الجهل بأنه عالم بأنه وقع من كل الوجوه فعلى هذا يثيت تغاير العلمين بالذات: