============================================================ المرصد الرابع المقصد الأول : في إتبات الصفات (وصفات) قدماء. (الثاني: عالميته وقادريته واجبة فلا تحتاج إلى الغير والجواب أن العالمية عندنا) يعني نفاة الأحوال (ليست أمرا وراء قيام العلم به فيحكم) بالنصب على جواب النفي (عليها بأنها واجبة) والحاصل أن العلم صفة قائمة بذاته تعالى وليس هناك صفة أخرى تسمى عالمية حتى يصح الحكم عليها بأنها واجبة، فلا تكون محتاجة معللة بالعلم (وإن سلم) ثبوت العالمية (فالمراد بوجوبها إن كان امتناع خلو الذات عنها فذلك لا يمنع استنادها إلى صفة أخرى واجبة) أيضا بهذا المعنى، أعني صفة العلم (فإنه نفس المتنازع فيه) بيننا إذ نحن نجوزه وأنتم لا تجوزونه (وإن أردتم أنها) أي العالمية (واجبة لذاتها فبطلانه ظاهر)، فإن الصفة في حد ذاتها محتاجة إلى موصوفها فيمتع اتصافها بالوجوب الذاتي. (الثالث صفته تعالى صفة كمال فيلزم) على تقدير قيام صفة زائدة به (أن يكون) هو (ناقصا لذاته مستكملا بغيره) الذي هو تلك الصفة، وهو باطل اتفاقا والجواب إن أردتم باستكماله بالغير ثبوت صفة الكمال) الزائدة على ذاته لذاته (فهو جائز عندنا وهو المتنازع فيه، وإن أردتم) به (غيره) أي غير المعنى الذي ذكرناه (فصوروه) أولا حتى نفهمه (ثم بينوا لزومه) لما ادعيناه وملخصه أن المحال هو استفادته صفة كمال من غيره لا اتصافه لذاته بصفة كمال هي غيره واللازم من مذهبنا هو التاني دون الأول لكن يتجه أن قوله: (الثاني عالميته وقادريته) الاكتفاء بهما لدلالة السياق على أن المراد هوالتمثيل والمراد عالميته وقادريته، وكذا سائر أحواله فيكون هذا الدليل أيضا نفيا للصفات على وجه عام: قوله: (والجواب أن العالمية) إن أرادوا بهذا الاستدلال إلزام قدماء الأشاعرة حيث قالوا العالمية في الشاهد معللة بالعلم فكذا في الغائب لم يتجه هذا الجواب المنفي لكن قد عرفت ما في مثله من البعد.

قوله: (وأن سلم ثبوت العالمية) الأنسب أن يقول وأن سلم أنها أمر وراء إلخ: قوله: (فيمتنع اتصافها بالوجوب الذاتي) وأيضا العالمية إنما تكون واجبة لذاتها إذا كانت موجودة وهم لا يقولون به وإلا لزم وجودا لصفة الزائدة.

قوله: (لكن يتجه إلخ) قال الأستاذ المحقق ذاته تعالى ليست بفاعلة لصفاته حتى يلزم أن يكون تعالى موجبا بالذات بالنسبة إليها دون غيرها، أو مختارا إذ علة الآفتقار عندهم هو الحدوث وصفاته تعالى ليست بحادثة فلا يكون لها فاعل وأنت خبير بأن هذا مشكل جدا فإن مآلة إلى تعدد الواجب إذ كل موجود لا يخلو من أن يكون وجوده عن ذاته أو عن غيره، فإذا انتفى الثاني تعين الأول فيلزم الوجوب ولهذا قال المحقق التفتازاني في شرح المقاصد إسثناد الصفات عند من يثبتها ليس إلا بطريق الإيجاب. وكذا قولهم علة الاحتياج هو الحدوث دون الإمكان ينبغي أن بخض بغير الصفات نعم يرد على هذا أنه من قبيل التخصيض في القواعد العقلية كما لا يخفى