============================================================ المرصد الثالث - المقصد الرابع: في أن مرتكبي الكبيرة من أهل الصلاة (المقصد الرابع: في أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة] (في أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة) أي من أهل القبلة (مؤمن، وقد تقدم بيانه في مسألة حقيقة الإيمان، وغرضنا هاهنا ذكر مذهب المخالفين. والجواب عن شبهتهم: ذهب الخوارج إلى أنه كافر والحسن البصري إلى أنه منافق، والمعتزلة إلى أنه لا مؤمن ولا كافر. حجة الخارج وجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة:44]، فإن كلمة من عامة في كل من لم يحكم بما أنزل فيدخل فيه الفاسق المصدق، وأيضا فقد علل كفرهم بعدم الحكم فكل من لم يحكم بما أنزل الله كان كافرا، والفاسق لم يحكم بما أنزل الله (قلتا:) الموصولات لم توضع للعموم بل هي للجنس تحتمل العموم والخصوص، فنقول: (المراد من لم يحكم بشيء مما أنزل الله أصلا) ولا نزاع في كونه كافرا، (أو) نقول: المراد بما أنزل الله (هو التوراة بقرينة ما قبله وهو إنا أنزلنا التوراة (المائدة:44]) الآية، وأمتنا غير متعبدين بالحكم فيختص باليهود)، فيلزم أن يكونوا كافرين إذا لم يحكموا بالتوراة، ونحن نقول بموجبه. (الثاني:) من تلك الوجوه: قوله تعالى: وهل يجازي إلا الكفور﴾ [سبا:17]) فإنه يدل على أنه كل من يجازى فهو كافر، وصاحب الكبيرة ممن يجازى لقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قوله: (ذهب الخوارج إلى أنه كافر وذهب الأزارقة إلى أنه مشترك لأنه يعمل عملا لله تعالى، وعملا لغيره وهو نفسه او الشيطان أو غيرهما.

قوله: (والحسن البصري إلى أنه منافق) اي مظهر للإيمان مبطن للكفر، واصله من نافق اليربرع اي أخذ في نافقائه وهي إحدى جحريه يكتمها ويظهر غيرها، وهو موضع يرفعه، فإذا أتى من قبل القاصعاء وهر جحره الذي يقصع فيه اي يدخل ضرب النافقاء براسه فينفق ويخرج منه، والحق ان مذهب الحسن راجع إلى مذهب الخوارج ولا يمكن حمل كلامه على أنه مؤمن في الجملة وإن لم يكن مؤمنا كاملا، لأن الوجه الثاني من وجهي استدلاله على مذهبه يدل على عدم الاعتقاد فيكون كافرا، اللهم إلا أن يراد بنفي الاعتقاد تضعيفه على نمط قولهم: زيد ليس بشيء وعلى هذا يؤول إلى كلام اهل السنة والمشهور خلافه وفي بعض الكتب ان الحسن البصرى رجع عن هذا الذهي.

قوله: (المراد من لم يحكم بشيء مما أنزل الله تعالى اصلا) وقد يجاب بأن الحكم بالشيء التصديق به، ولا شك ان من لم يصدق بما آنزل الله تعالى فهو كافر، وليس بشيء لان السياق صريح في ان المراد بالحكم بما أنزل الله تعالى هو القضاء فيما بين التاس بما يوافقه لا معناه الاصطلاحي الذي هو التصديق.