============================================================ المرصد الثاني - المقصد الثاني: في حشر الأجساد ووقوعه وأنكرهما الفلاسفة، أما الجواز فلأن جمع الأ جزاء على ما كانت عليه وإعادة التأليف المخصوص فيها أمر ممكن) لذاته (كما مر) وذلك أن الأجزاء المتفرقة المختلطة بغيرها قابلة للجمع بلا ريبة، وإن فرض أنها عدمت جاز إعادتها ثم جمعها وإعادة ذلك التاليف فيها لما عرفت من جواز إعادة المعدوم (والكه) سبحانه وتعالى (عالم بتلك الأجزاء) وأنها لأي بدن من الأبدان (قادر على جمعها وتاليفها لما بينا من عموم علمه) تعالى لجميع المعلومات (وقدرته) على جميع الممكنات (وصحة القبول) من القابل (والفعل) من الفاعل (توجب الصحة)، أي صحة الوقوع وجوازه (قطعا) وذلك هو المطلوب، (وأما الوقوع فلأن الصادق) الذي علم صدقه بأدلة قاطعة (أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التاويل حتى صار معلوما بالضرورة كونه من الدين) القويم والسراط المستقيم، فمن أراد تأويلها بالأمور الراجعة إلى النفوس الناطقة فقط فقد كابر بإنكار ما هو من ضرورات ذلك الدين) (وكل ما اخبر به الصادق فهو حق، احتج المنكر بوجهين: الأول: لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار الماكول) أى بعضه (جزءا منه) أي من الآكل فلو أعاد الله ذينك الإنسانين بعينهما (فتلك الأجزاء) التي كانت للماكول ثم صارت للاكل (إما أن تعاد فيهما) أي في كل واحد منهما (وهو محال) لاستحالة أن يكون جزء واحد بعينه في آن واحد في شخصين متباينين، (أو) يعاد (في أحدهما) وحده (فلا يكون الآخر معادا بعينه) والمقدر خلافه فثبت أنه لا يمكن إعادة جميع الأبدان بأعيانها قول: (وأنكرهما الفلاسفة) الحكماء القائلون بعالم المثل يقولون بالجنة والنار وسائر ما ورد به الشرع لكن قالرا بها في عالم المثل ولم يقولوا بأنها من المحسوسات كما قال به الإسلاميون والأكثرون من الفلاسفة يجعلونها من قبيل اللذات والآلام العقلية.

قوله: (أو اكل إنسان إنساتا إلخ) قيل: لا حاجة إلى هذا الفرض فإنك إذا تاملت ظاهر التربة المعمورة علمت أن ترابها جثث الموتى قد حصل منها النبات وأكلها الدواب واكلناها وأيضا قد زرع فيها وغرس ثم حصلت منها الفواكه.

قوله: (فثبت أنه لا يمكن إعادة جميع الأبدان بأعيانها كما زعمتم) قيل: هذا إنما يتم لو كان المعاد هو المبتدأ بعينه ونحن لا نقطع بذلك ولا برهان عليه قطعيا كما سيصرح به بل يجوز أن يكون الاعادة بالمثل بحيث لا يمتاز عن الأول عند الحس ويقال هو هو، وعلى هذا لا يتم الدليل، فإن قلت: فحينثذ لا يكون المثاب والمعاقب هو المطيع والعاصي بل شخصين آخرين، وهذا باطل عقلا. قلنا: المطيع والعاصي والمثاب والمعاقب هي النفس لا غير والبدن مجرد آلة في ذلك وتغاير الآلتين لا يوجب تغاير ذي الآلة. وقد يقال: يلزم من هذا أن يكون المثاب والمعاقب بالذات والآلام الجسمانيتين غير من أطاع وعصى لأن الروح المجرد لا يجازي