============================================================ المرصد الثاني - المقصد الأول: في إعادة المعدوم للتخلل من طرفين متغايرين (فيكون) حينثذ (الوجود بعد العدم غير الوجود قبله)، حتى يتصور تخلل العدم بينهما وعلى هذا (فلا يكون المعاد هو المبتدأ بعينه) لأن كلا منهما موجودا بوجود مغاير لوجود صاحبه فهما موجودان متغايران، فلا يكون الموجود الأول بعينه معادا بعد عدمه والجواب أنه لا معنى لتخلل العدم هاهنا سوى أنه كان موجودا زمانا ثم زال عنه ذلك الوجود في زمان آخر، ثم اتصف به في زمان ثالث ومن هذا تبين أن التخلل بحسب الحقيقية إنما هو لزمان العدم بين زماني الوجود الواحد، وإذا اعتبر نسبة هذا التخلل إلى العدم مجازا كفاه اعتبار التغاير في الوجود الواحد بحسب زمانيه على أن دعوى الضرورة في حكم خالفه جمهور من العقلاء غير مسموعة، (وأما الاستدلال فهو من وجوه: الأول: إنما يكون المعاد معادا بعينه إذا أعيد بجميع عوارضه ومنها الوقت) الذي كان فيه مبتدأ (فيلزم أن يعاد في وقته الأول وكل ما وقع في وقته الأول فهو مبتدأ فيكون حينيذ مبتدا من حيث أنه معاد، هذا خلف الجواب إنما اللازم) في إعادة الشيء بعينه (إعادة عوارضه المشخصة قوله: (إما الضرورة فقالوا إلخ) اعترض عليه شارح المقاصد بأنه مخالف لكلام القوم وللتحقيق فإن ضرورية مقدمة الدليل لا توجب ضرورية المدعي، ويمكن أن يدفع الثاني بأن يحمل هذا القول على أنه تنبيه على الضروري، أويكون بناء على أن ليس الفرق إلا في العبارة أو على أن هذا القياس لازم لتصور طرفي المطلوب فهو فطري القياس فلا ينافي الضرورية، نعم يمكن أن يدفع ما ذكر في بيان الضرورية بأنه لو تم لدل على عدم جواز بقاء الشيء، وإلا لزم تخلل الزمان البقاء بين الشيء ونفسه لأنه موجود في طرفيه، وما قيل من أن التخلل إنما يتصور لقطع الاتصال والوقوع في الخلال ولا خلال في الباقي فليس بشيء لأن الباقي موجود في طرفي زمان بقائه وزمان بقائه متخلل بين زماني وجودى الطرفين ولا فرق بين وجوده في الزمان المتوسط وعدمه.

قوله: (كفاه اعتبار التغاير في الوجود الواحد) قال الأستاذ المحقق سلمه الله في الدارين: فيه نظر لان الوجود الأول مقدم حقيقة بالزمان على العدم المتخلل، وهو مقدم كذلك على الوجود الثاني، والمتقدم على المتقدم على الشيء حقيقة متقدم على ذلك الشيء حقيقة فما ذكر يلزم تقدم الشيء على نفسه حقيقة، واستحالة هذا ضرورية وأنت خبير بأن اللازم تقدم الوجود المأخوذ باعتبار على ذلك الوجود ماخوذا باعتبار آخر ومآله تقدم احد الاعتبارين على الآخر وليس في ذلك استحالة اصلا، فتامل.

قوله: (اعادة عوارضه المشخصة) وعلى هذا يمكن أن يدفع ما مر في بيان الضرورية لجواز مغايرة المعاد للمبدأ بالعوارض الغير المشخصة، فتخلل العدم حينثذ غير محال لا يقال: هذه المغايرة إنما تدفع التخلل بين الشخص الماخوذ مع جميع عوارضه ونفسه، ولا تدفع التخلل بين المشخصات ونفسها، ولا بين ذات الشخص ونفسه لأنا نقول: إن أريد بذلك أنه لا تستلزم الاثيية المصححة للتخلل بين الشخص ونفسه، ولا بين المشخصة ونفسها فاندفاغه ظاهر