============================================================ المرصد الأول - المقصد الثالث : في إمكان البعثة اجتماع أهله اتفاقا) منا ومنكم (بل يحصل) التواتر (بخبر واحد بعد واحد فالمرجب له) أي للعلم على تقدير حصوله إنما (هو الخبر الأخير) وحده لا هو مع ما سبق لأنه قد انقضى فقد افاد خبر الواحد العلم حينثذ. (الرابع: شرطه استواء الطرفين والواسطة) بالغة ما بلغت (ولا سبيل إلى العلم به) أي بالشرط المذكور وإذا لم يعلم شرط إفادته للعلم لم يحصل العلم منه. (الخامس: إن التواتر غير مضبوط بعدد) معين (بل ضابطه عندكم حصول العلم به) حتى إذا حصل العلم به علم أنه متواتر فلا يعلم كونه متواترا إلا بعد حصول العلم به (فإثبات العلم به) أي بالتواتر (مصادرة) على المطلوب ودور صريح. (وجواب الأول: منع مساواة حكم الكل) من حيث هو كل (لحكم كل واحد لما نرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد و) جواب (الثاني أن حصول العلم عنده) أي عند التواتر (عندنا) معاشر الأشاعرة إنما هو (بخلق الكه تعالى إياه وقد يخلقه بعدد دون عدد) فلا نسلم تساوى طبقات الأعداد في احتمال الكذب وعدم إفادته العلم (كيف وأنه) أي حصول العلم بطريق تواتر الأخبار (يختلف بالوقائع والمخبرين والسامعين) فقد يحصل العلم في واقعة بمدد مخصوص ولا يحصل به في واقعة أخرى وقد يحصل بأخبار جماعة مخصوصين ولا يحصل بأخبار جماعة أخرى تساويهم في العدد، وكذا يحصل العلم لسامع من عدد ولا يحصل لسامع آخر من ذلك العدد (و) الجواب عن الثالث: أما عندنا فلأنه) اي العلم عقيب التواتر (بخلق الله) فقد يخلقه بعد أخبار عدد دون خبر واحد منفرد فلا يكون الخبر الأخير موجبا له (وأما عند الحكماء والمعتزلة فلأن الأخبار) الصادرة قوله: (استواء الطرفين والوامطة) السراد من الطرفين والواسطة القرون ومن الاستواء الاستواء في الكثرة وامتناع تواطؤهم على الكذب. وقيل: المراد بالطرفين والواسطة المخبر الأول والثاني والثالث وبالاستواء هو الاستواء في احتمال قولهم للصدق والكذب فإن العلم يختلف باختلاف المخبرين، كما أنه يختلف بالوقائع فينبغي استواء المخبر الأول والذي بعده بالغأ ما بلغ والعلم به ممتنع والوجه الأول هو المفهوم من نهاية العقول والثاني هوالمناسب لنفي إيجاب التواتر للعلم مطلقا أي سواء كان في قرون او قرن واحد، فتامل.
قول: (عندنا معاشر الأشاعرة إلخ) يمكن منع تساوى طبقات الأعداد من غير بنائه على اصل الأشاعرة لما يرى من قوة العشرة على مالا تقوى عليه الخمسة والثمانية.
قوله: (فلا نسلم تساوي طبقات الأعداد) قد يقال : لا شك آن نسبة قدرته تعالى إلى خلق