============================================================ المرصد الأول - المقصد الثالث : في إمكان البعثة المعجز المخلوق على يد الكاذب (على الصدق كان الكاذب صادقا) وهر محال (وإلا انفك) المعجز (عما يلزمه) من دلالته القطعية على مدلوله وهو أيضا محال: (وقال القاضي: اقتران ظهور المعجزة بالصدق) ليس أمرا لازما لزوما عقليا كاقتران وجود الفعل بوجود فاعله بل (هو آحد العاديات) كما عرفت (فإذا جوزنا انخراقها) اي انخراق العاديات (عن مجراها) العادي (جاز إخلاء المعجز عن اعتقاد الصدق وحينيذ يجوز إظهاره على يد الكاذب) إذ لا محذور فيه سوى خرق العادة في المعجزة والمفروض أنه جائز (وأما بدون ذلك) التجويز (فلا) يجوز إظهاره على يده (لأن العلم بصدق الكاذب محال. تذنيب: من الناس من أنكر إمكان المعجزة) في نفسها (ومتهم من أنكر دلالتها) على صدق مدعي النبوة (ومنهم من أنكر العلم بها وستأتيك) في المقصد التالي لهذا المقصد (شبههم بأجوبتها) (المقصد الثالث: في إمكان البعثة] (في إمكان البعثة، وحجتنا فيه إثبات نبوة محمد شل فإن الدال على الوقوع دال على الإمكان) بلا اشتباه. (وقالت الفلاسفة: إنها واجبة عقلا لما مر) من أن النظام الأكمل الذي تقتضيه العناية الأزلية لا يتم بدون وجود النبي الواضع لقوانين العدل (وقال بعض المعتزلة: يجب على الله و) فصل (بعضهم) فقال: (إذ علم الله من أمته أنهم يؤمنون) وجب عليه إرسال النبي إليهم لما فيه من استصلاحهم (وإلا) أي وإن لم يعلم ذلك بل علم أنهم لا يؤمنون لم يجب الإرسال بل (حسن) قطعا لأعذارهم (وقال أبو هاشم: يمتنع خلوه) أي خلو البعث (عن تعريف شرعيات لا يستقل العقل بها) لأن البعثة الخالية عنه لا فائدة فيها (وجوزه الجبائي لتقرير الواجبات العقلية) فإنه فائدة جليلة (و) جوزه أيضا (لتقرير الشريعة المتقدمة) سواء كانت مندرسة اولا (وقيل:) إنما يجوز البعث لتقريرها (إذا اندرست وهر) أي هذا الذي نقلناه من المعتزلة على الوجوه المختلفة (بناء) أي مبني (على أصلهم) الفاسد أعني قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وما يتفرع عليها من اعتبار الغرض ووجوب الألطاف ورعاية الأصلح فيكون فاسدا أيضا، (ى) على تقدير صحته (لا قوله: (لأن العلم بصدق الكاذب محال) حاصل الكلام أن عادة اقتران المعجزة بالصادق وعدم جواز خرق العادة فيها يستلزم الصدق وصدق الكذب محال، وكذا عادة خلق العلم يستلزم العلم بصدق الكاذب، وبهذا التقرير يظهر اندفاع تخيل أن اعتقاد الشيء قطعا لا يستلزم وفوعه واما كون الاعتقاد مطابقا فما لا مدخل فيه للجعل حتى يقال انه أيضا عادي.