============================================================ المرصد السادس المقصد السادس: إن الله لا يفعل القبيح إلا العقل). فمن جعله حاكما بالحسن والقبح قال بقبح بعض الأفعال منه ووجوب بعضها عليه (و) نحن (قد أبطلنا حكمه وبينا) فيما تقدم (أنه تعالى الحاكم يحكم ما يريد) ويفعل ما يشاء، لا وجوب عليه كما لا وجوب عنه ولا استقباح منه (و) أما (المعتزلة) فإنهم (أوجبوا عليه) تعالى (بناء على أصلهم أمورا) فنذ كرها هنا ونبطلها بوجوه مخصوصة بها وإن كان إبطال أصلها كافيا في إبطالها (الأول: اللطف وفسروه بأنه) الفعل (الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية) ولا ينتهي إلى حد الإلجاء (كبعثة الأنبياء، فإنا نعلم) بالضرورة (أن الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية فيقال لهم: هذا) الدليل الذي تمسكتم به في وجوب اللطف (ينتقض بأمور لا تحصى، فإنا نعلم أنه لو كان في كل عصر نبي وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وكان حكام (الأطراف مجتهدين متفقين لكان لطفا، وأنتم لا توجبونه) على الله تعالى (بل تجزم بعدمه) فلا يكون واجبا عليه. (الثاني:) من الأمور التي أوجبوها (الثواب على الطاعة لأنه مستحق للعبد) على الله الطاعة فالإخلال به قبسيح وهو ممتنع عليه تعالى وإذا كان تركه ممتنعا كان الإتيان به واجبا (ولأن التكليف إما لا لغرض وهو عبث وإنه لجد قبيح) خصوصا بالنسبة إلى الحكيم تعالى (وإما لغرض إما عائد إلى الله تعالى وهو منزه عنه أو إلى العبد إما في الدنيا وإنه مشقة بلا حظ وإما في الآخرة وهو إما إضراره هو باطل إجماعا) وقبيح من الجواد الكريم (وإما نفعه وهو المطلوب) لأن إيصال ذلك النفع واجب لئلا يلزم نقض الغرض (فيقال لهم: الطاعة) التي كلف بها لا تكافي النعم السابقة لكثرتها وعظمها وحقارة أفعال العبد وقلتها بالنسبة إليها وما ذلك إلا كمن يقابل نعمة الملك عليه مما لا يحصره بتحريك أنملته. فكيف يحكم العقل بايجابه الثواب عليه) واستحقاقه إياه - (وأما التكليف فنختار أنه لا لغرض) ولا استحالة فيه كما سيجيء عن قريب (أو) هو (لضرقوم) كالكافرين (ونفع آخرين) كالمؤمنين (كما هو الواقع أو ليس ذلك على سبيل الوجوب) بل هو تفضل على الأبرار وعدل بالنسبة إلى قوله: (أوجبوا عليه تعالى) فسروا الوجوب العقلي بما يستحق تار كه الذم عند العقل وبما يلزم صدوره لا خلال تركه بالحكمة، ورد على الأول بانه المالك مطلقا فلا يستحق الذم بالتصرف في ملكه وعلى الثاني بأن له تعالى في كل ترك مصالح لا تحصى فلا يخل بالحكمة على أنه لا معنى للزوم إلا عدم التمكن من الترك وهو ينافي الاختيار، فتأمل.

قوله: (وأنه مشقة بلا حظ) لك أن تقول إنه مشقة لكن لم لا يجوز ان يحصل به عوض دنيرى كما قال آبو هاشم واتباعه فى الألم.