============================================================ المرصد السادس - المقصد السادس: إن الله لا يفعل القبيح الثمار المطعومة وغيرها (فالحكمة تقتضي إباحته) أي إياحة الانتفاع وإلا كان حقه عبتا (وكيف يدرك تحريمه بالعقل وما هو إلا كمن يغترف غرفة من بحر لا ينزف ليدفع به عطشه المهلك. أترى العقل يحكم بمنع إكرام الأكرمين منه وتكليفه التعرض للهلاك؟ كلا والجواب ربما خلقه ليصبر) عنه ويمنع هواه وشهوته (فيتاب) على ذلك وهذه منقعة جليلة (أو) خلقه (لغرض آخر لا نعلمه وأما التوقف فيفسر تارة بعدم الحكم ومرجعه الإباحة إذ ما لا منع فمباح إلا أن يشترط) في الإباحة (الإذن فيرجع إلى كونه) حكما (شرعيا) لا عقليا وكلامنا فيه وإنما يتجه هذا اشترط إذن الشارع لا إذن العقل، وربما يقال: هذا التفسير جزم بعدم الحكم لا توقف إلا أن يراد توقف العقل عن الحكم (و) يفسر (تارة بعدم العلم) أي هناك حظر أو إباحة لكنا لا نعلمه (وهذا أمثل) من التفسير الأول المشتمل على توع تكلف في معنى التوقف كما عرفت لكن عدم العلم (لا لتعارض الأدلة) إذ قد تبين بطلانها (بل لعدم الدليل) على أحد هذين الحكمين بعينه.
(المقصد السادس: إن الله لا يفعل القبيح] اعلم أن الأمة قد أجمعت (إجماعا مركبا على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب، فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه) فلا يتصور فعل قبيح ولا ترك واجب، (وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح منه يتركه وما يجب عليه يفعله وهذا) الخلاف في مبنى الحكم المتفق عليه (فرع المسألة المتقدم) أعني قاعدة التحسين والتقبيح (إذ لا حاكم بقبح القبيح منه ووجوب الواجب عليه قوله: (من بحر لا يزرف) أي لا ينقص من نزف السرداب أي ذهب ماؤها.
قوله: (لغرض آخر) هذا على تقدير أن يكون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض.
قوله: (أي هناك خطرا وإباحة لكنا لا نعلمه) فيه دفع لما ذكره المحقق التفتازاني في التلويح من أن تفسير التوقف بعدم العلم بأن فيه حكم الله آم لا باطل لأنا نعلم قطعا أن الله تعالى في كل فعل حكما إما بالمنع أو بعدمه.
قوله: (على أن الله تعالى لايفعل القبيح) فإن قيل: الكفر والظلم والمعاصي كلها قبائح وقد خلقها الله تعالى قلت: نعم إلا أن خلق القبيح ليس بقبيح فهو موجد للقبيح لا فاعل له، فإن قيل: فلا يفعل الحسن ايضا، لأنه لا حكم عليه أمرا كما لا حكم عليه نهيا والإجماع على خلافه. قلنا: قد ورد الشرع يالثناء في أفعاله فكانت حسنة لكونها متعلقة للمدح والشناء عند الله تعالى وأما إذا اكتفى في الحسن بعدم استحقاق الذم في حكم الله تعالى فالأ مر أظهر.