============================================================ المرصد السادس - المقصد الخامس: في الحسن والقبح العقل) ولا تعلق له بالشرع. (الثاني: ملاعمة الغرض ومنافرته) فما وافق الغرض كان حسنا وما خالفه كان قبيحا وما ليس كذلك لم يكن حسنا ولا قبيحا (وقد يعبر عنهما) أي عن الحسن والتبح بهذا المعنى (بالمصلحة والمفسدة) فيقال: الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا عنهما لا يكون شيء منهما (وذلك أيضا عقلي) أي مدركه العقل كالمعنى الأول (ويختلف بالاعتبار فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه) وموافق لغرضهم (ومفسدة لأوليائه) ومخالف لغرضهم، فدل هذا الاختلاف على أنه أمرإضافي لا صفة حقيقة وإلا لم يختلف، كما لا يتصور كون الجسم الواحد أسود وأبيض بالقياس إلى شخصين. (الثالث: تعلق المدح والثواب) بالفعل عاجلا وآجلا (أو الذم والعقاب) كذلك، فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمى حسنا، وما تعلق به الذم في العاجل والعقاب في الأجل يسمى قبيحا، وما لا يتعلق به شيء منهما فهو خارج عنهما، هذا في أفعال العباد. وإن أريد به ما يشمل أفعال الله تعالى اكتفي بتعلق المدح والذم وترك الثواب والعقاب، (وهذا) المعنى الثالث (هو محل النزاع فهو عندنا شرعي) وذلك لأن الأفعال كلها سواسية ليس شيء قوله: (فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه إلخ) لا يخفى آن كلامه الذي نقلناه من شرح المختصر يدل على أن المراد من الغرض غرض الفاعل لا العام منه ومن غرض الغير وإلا لم يخرج فعل الله تعالى لما ذكره فحينيذ مراده من قوله هاهنا: فإن قتل زيد إلخ إن قتل زيد إذا صدر عن أعدائه يكون حسنا بمعنى موافقته لغرض الفاعل الذي هو الأعداء ولو صدر عن أوليائه يكون قبيحا بالنسبة إلى الفاعل الذي هو الأولياء، لكن يلزم على هذا أن لا يوصف القتل الصادر عن الأولياء بالحسن ولو بالنسبة إلى الأعداء ولا يوصف القتل الصادر عن الأعداء بالقيح ولو بالنسبة إلى الأولياء ولعل اصحاب هذا التعريف يلتزمونه.
قوله: (فما تعلق به المدح إلخ) لا يخفى أن هذا يخالف التعريف السابق المختار عند الأكثرين لشمول ذلك للمباح بخلاف هذا.
قوله: (اكتفي بتعلق المدح والذم) أي اكتفى في المعنى الثالث ليصح محل النزاع بيننا وبين المعتزلة في افعال الباري تعالى فإن المعتزلة فرعوا على هذا الأصل تنزيه الباري تعالى عن القبائح لايجابها استحقاق الذم لا لاستحقاق العقاب.
قوله: (فهو عندنا شرعي) ذهب بعض أهل السنة إلى الحسن والقبح العقليين في أفعال العباد دون أفعال الله تعالى مستدلا عليه بأن وجوب تصديق النبي عليه السلام إن توقف على الشرع لزم الدور وإلا كان واجبا عقليا فيكون حسنا عقلا فإذا وجب تصديقه حرم تكذيبه فيكون بيحا عقلا، ورد بأن وجوب تصديقه بمعنى جزم المقل بصسدقه للدلائل العقلية مما لا نزاع فيه كالتصديق بوجود الصانع و أما بمعنى استحفاق الثواب والعقاب فيجوز إن ثبت بتص الشارع.
قوله: (صراسية) قال الآخفش: سواسية اي اشباه فإن سواء فعال وسية يجوز أن يكون فعه