============================================================ المرصد الأول - المقصد الثامن: إثبات الهيولى في الجسم فرضت الأحياز) كلها (خالية) عن الأجسام (ثم) فرض أنه (خلق الأرض) وحدها (كان نسبتها إلى الأحياز كلها سواء إذ ليس ثمة مركز ولا محيط) وإذا جعلت الأرض بأسرها في أي حيز اتفق، وجب أن تقف فيه ولا تنتقل منه إلى غيره، لاستحالة الترجيح بلا مرجح، فما يتوهم من أن الأرض طالبة للمكان الذي هي فيه باطل (كما قال) به (ثابت بن قرة) فإنه قال: ليس لشيء من الأمكنة حال يخص به دون غيره ى يتصور أن جسما معينا طالب له بطبعه دون ما عداه (وإذا رمينا مدرة) إلى فوق (فإنما تعود) المدرة (إلى مركز الأرض) لا لأن الطبيعة الأرضية طالبة له كما ترهم، بل (لأن الجزء مائل إلى كله) الذي يجذبه بعلة الجنسية ولو جعل الأرض نصفين وجعل كل نصف في جانب آخر لكان طلب كل متهما مساويا لطلب صاحبه حتى يلتقيا في وسط المسافة التي بينهما، ولو فرض أن الأرض كلها رفعت إلى فلك الشمس، ثم أطلق من المكان الذي هي فيه الأن حجر لارتفع ذلك الحجر إليها لطلبه للأمر العظيم الذي هو شبيهه، ولو فرض آنها تقطعت وتفرقت في جوانب العالم ثم أطلقت أجزاؤها، لكان يتوجه بعضها إلى بعض ويقف حيث يتهيأ تلاقيها قال: حيث آنه مخصص بالحيز أيضا مفروض خلوه عنه وإن كان مفروضا معه من حيت آنه موجود.

خلاصته ما في الشفاء يمكن ترهم الجنس خاليا عن جميع ما لا يكون مقوما لماهيته ووجوده، ولا يمكن توهم خلوه عن مكان معين، فلا بد من استناده إلى أمر لا يمكن خلوه عنه.

قوله: (لو فرضت الأحياز إلخ) هذا إنما يصح على راي القائلين بالبعد، وأما عند أصحاب السطح فلا يمكن ذلك إذ عند عدم الإحساس يتعدى الأحياز: قوله: (الذي يجذبه) إشارة إلى أن العود معلل بميل الحيز، ولذا كان المدرة الكبير أسرع من الصغير ويجذبه الكل، ولذا كانت حركته سريعة عند القرب من الأرض: قوله: (باطل) إذ المفروض أن الأحياز خالية عن الأجسام، ثم خلقت الأرض بحيث لم يكن هناك محيط ولا مركز، فحينثذ يلزم أن تكون نسبة الأرض إلى الأحياز كلها على السواء، فلم يتصور أن تكون طالبة للمكان الذي هي فيه قوله: (لأن الجزء مائل إلى كله) ظاهره يدل على أن الكل موجود بالفعل، والجزء يميل إليه، وهذا باطل إذ الكل إنما يحصل بعد وصول الجزء إليه. فالمراد أن الأقل يميل إلى الأكثر حى يصل إليه، فيحصل الكل او المراد أن الجزء يميل إلى الاجتماع حتى يحصل الكل.

قوله: (ولو فرض أنها تقطعت وتفرقت إلخ) فلو فرض جزء في وسط الأجزاء بحيث يكون ميله إلى سائر الأجزاء على السراع، لزم أن يكون ذلك الجزء واقنا في موضعه حتى يجتمع سائر الأجزاء معه أو بعرض غلبة بعض الأجزاء على البعض الآخر، وأيا ما كان فلم يلزم الترجيح بلا رجح