============================================================ المرصد الأول - المقصد السابع: الجسم مركب من الهيولى والصورة مع هذا الاتصال) المقبول (ولا شك أن الصورة الاتصالية) أي الجوهر الممتد في الجهات الذي تبين بنفي الجزء اتصاله في نفسه (أول ما يدرك من جوهرية الجسم) أي حقيقته بل هر الجسم في بادى الرأي المعلوم وجوده بالضرورة (والذي يحتاج إلى الإثبات) بالدليل (هو المادة) المتصفة بذلك الجوهر المتصل، فإذا سلم ثبوتها وأن هناك جوهرين أحدهما قابل والآخر مقبول (فيصير النزاع) في أن الجسم ماذا نزاعا (لفظيا) لا فائدة فيه وأنت تعلم أن هذا إنما يصح إذا سلم ذلك القائل أن هناك في أن الجم ذلك القابل فقط او هر مع الاتصال بهذا المعنى فإنه لا يقول أحد أن الوحدة جزء من الجسم فالوجه ترك هذه المقدمة والاكتفاء بما بعده.

قوله: (ولا شك أن الصررة إلخ) يعني المراد بالاتصال هو الجوهر الممتد ولا شك في تبوته بعد نفي الجزء، وكونه من حقيقة الجسم فإنه الجسم في بادئ الرأي والذي يحتاج إلى الإثبات هو المادة حتى يثبت كونه جزها من الجسم، فإذا ثبت بقوله: التفريق أمر آخر يكون القابل بالحقيقة حتى لا يكون التفريق إعداما بالكلية ثبت كون الاتصال بمعنى الجوهر الممتد جزعا وعدم كونه تمام الحقيفة.

قوله: (فيصير النزاع إلخ) الأولى تركه لأن النزاع في وجود ذلك القابل او عدمه في الجسم بعد الاتفاق على أن الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة لا في آن الجسم ماذا هو.

قوله: (إنما يصح إلخ) هذا يرد على تقرير الشارح حيث قال: فإذا سلم ثبوتها وأن هناك جوهرين إلخ. واما على ما قررناه فلا حدوث، قلنا: فإذا أثبتنا بقوله : التعريف أمر آخر في الجسم حتى لا يكون التفريق إلخ. كما لا يخفى.

قوله: (أي الجوهر الممتد في الجهات التي تثبت بنفي الجزء اتصاله في نفه) فلا عبرة بما توهم من آن كون الاتصال جوهرا أو جزعا من الجسم ظاهر البطلان إذ لا تعقل منه إلا ما يقابل الانفصال، وهما عرضان متفارقان على الجسم إذا تحققتهما كانا عايدين إلى وحدته وكثرته، وذلك لأن المراد بالاتصال هو الجرهر الممتد المتصل إلخ: قوله: (بل هر الجسم في بادي الرأي المعلوم وجوده بالضرورة) قيل: إن الهوية الاتصالية بمعتى الامتداد الجوهري مما أنكره المتكلمون وكثير من الفلاسفة، فكيف يصح دعوى كونها أول ما يدركها وكونها معلوم الوجود بالضرورة وإنما ذلك هو المقادير والامتدادات العرضية اجيب بأنه نزاع في ثبوت جوهر مشابه الامتداد والاتصال وفي كونه مدر كا بالحس ولو بواسطة ما يقوم به من الأعراض، وإنما النزاع في أنه هل هو في نفس الأمر واحد كما هو عند الحس أم لا؟

وعلى الأول هل هو تمام الجسم أم لا4 بل يفتقر إلى جزء آخر يتوارد عليه الاتصال والانفصال والامتدادات العرضية اعني المقادير فهي التي أنكرها المتكلمون وكثير من الفلاسفة أعني القائلين بانها أمور عدمية لكونها نهايات وانقطاعات.