============================================================ المرصد الثاني - المقصد الأول : الأجسام المحدثة أربعة أقسام فإنهما لا يعطيان إلا حدوث الأجسام) وصفاتها (ويحتاج في تعميمها إلى نفي المجردات) ولم يتعرض للمسلك الثالث لأنه جعله عين الأول لبقاء المؤونات وأما السادس فهو في حكم الأولين بلا اشتباه (المسلك السادس:) الجسم يقوم به الحادث وهر ضرررى لما نشاهده من) حدوث (الحركات) القائمة به (وتجدد الأعراض الحالة فيه كالأضواء والألوان والأشكال وغيرها (ولا شيء من القديم كذلك لما سنبرهن عليه في (الإلهيات) من ان القديم لا يكون محلا للحوادث. (احتج الخصم) على القدم (بشبه) أربع (الأولى) وهي مستخرجة من العلة المادية أن يقال: (المادة قديمة وإلا احتاجت إلى مادة أخرى) لما عرفت من آن كل حادث مسبوق بالمادة (وتسلسل) اي لزم التسلسل في المواد (وإنها) أى المادة (لا تخلو عن الصورة الجسمية والنوعية أيضا (لما تقدم فيلزم قدم الجسم لكون أجزائه بأسرها قديمة. (والجواب منع تركب الجسم من المادة والصورة و) إن سلمنا ذلك (لا نسلم كون السادة قديمة فإنه) اى كونها قديمة (يثبت بوجود اختلاف الاستعداد المقرب إلى وجود الحوادث كما سلف (وإنه فرع الإيجاب بالذات وسنبطله) بإثبات قدرة الصانع في الموقف الخامس (ولا نسلم) ايضا (انها لا تخلو عن الصورة وقد مر ضعف دليله) الشبهة (الثانية) وقد نسبها الإمام الرازى إلى العلة الصورية أن يقال: (الزمان قديم وإلا كان عدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها السابق المسبوق ومر) السبق (الزماني فيكون موجودا حين ما فرض معدوما، هذا خلف) وإذا كان الزمان قديما كانت الحركة التي هو مقدارها قديما فكذا الجسم الذي هو محل الحركة، (والجواب منع أن التقدم بالزمان) أي لا نسلم تحقق التقدم الزماني فإنه فرع وجود الزمان وهو غير مسلم (وإن سلم) تحققه في الجملة (فليس) تقدم عدم الزمان على وجوده (بالزمان) حتى يلزم اجتماع النقيضين (بل هو كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض) اعنى التقدم بالذات لا بأمر زائدعليها فلا محذور حينثذالشبهة (الثالثة: وهي العمدة) عندهم في إثبات مطلبهم ومأخوذة من العلة المؤثرة أن يقال: (فاعلية الفاعل للعالم) أى تاثيره فيه وإيجاده إياه (قديمة ويلزم منه قدم العالم بيانه) انه (لو كانت) فاعليته (حادثة) مخصوصة بوقت معين (لتوقفت على شرط حادث) مختص بذلك الوقت (وإلا) اي وإن لم تتوقف على شرط كذلك لزم الترجيح بلا مرجح) لأن اختصاص حدوث الغاعلية حينثذ بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده مع تساوى نسبتها إلى جميع الأوقات تخصيص بلا مخصص (والكلام في ذلك الشرط) الحادث واختصاصه بوقت معين (كما في) الحادث (الأول) فلا بد له أيضا من شرط آخر حادث. (ويلزم التسلسل) في الشروط الحادثة وإذا كانت فاعليته قديمة كان