============================================================ المرصد الأول - النوع الثاني: القوة المدركة الباطنة (من إدراك الجزئيات) الصادرة عنه (إذ الرأي الكلي نسبته إلى الكل) من آحاد ذلك الكلي (واحد فلا يصلح) الرأي الكلي (لكونه مصدرا للبعض دون البعض) فالنفس مدركة للجزئيات. وفي المباحث المشرقية: هي مدبرة لبدن شخص وتدبير الشيء لمشخص من حيث هو ذلك الشخص يستحيل إلا بعد العلم به من حيث هو هو فإذن هي مدركة للبدن الجزئي (وللخصم) القائل بأن النفس لا تدرك الجزئيات (وجوه: الأول: نعلم ضرورة أن إدراك المبصرات حاصل للبصر و) إدراك (الأصوات للسمع وعلى هذا) إدراك سائر المحسوسات فإنه حاصل للحواس المخصوصة (وإنكار ذلك مكابرة) مصادمة للبديهة فلا يلتفت إليه. (الثاني: آفة كل عضو) هو محل لقوة (توجب آفة فعله) الذي نسب إليه فلولا أنه فعله حقيقة لما كان كذلك، وهذا إنما يظهر في الحواس الظاهرة وأما في الباطنة فيستبان بالتجارب الطبية من أن الآفة متى حدثت في مقدم البطن الأول اختل الإحساس دون تخيل المحسوسات السابقة، ومتى حدثت في مؤخره اختل التخيل دون الإحساس، وهكذا الحال في سائر القرى الباطنة. (الثالث: إذا أدركنا الكرة) الشخصية مثلا (فلا بد له) أي لإدراكنا إياها (أن ترتسم في المدرك) منا (صورتها) المتصفة بمقدار مخصوص ووضع معين وحيز لازم لهما. (ومن المحال ارتسام ما له وضع وحيز فيما لا وضع ولا حيز له) أعني إن النفس المجردة بل لا بد أن يكون ارتسامه في قوة جسمانية. (الرابع: إذا ورتا مربعا) مشخصا على مقدار مخصوص (مجنحا بمريمين) مشخصين على وضع معين (هكذا) (فإنا نميز بين المربعات الثلاثة، ونشير إلى وضع كل من الآخر على معنى أين هو من صاحبه) وأحد الجناحين عن يمين المجنح والأخر عن يساره (فلو كان محله) أي محل ارتسام هذا المتصور هو (النفس لزم كونه) أي كون هذا المحل الذي هو النفس (منقسما انقساما في الكم وأنه باطل لأنها مجردة عن المادة) فلا تقبل الانقسام المقدارى. (والجواب) عن وجوه الخصم: (أن شيئا من ذلك) الذي ذكره (لا ينفي كون الحواس آلات، والنفس هي المدركة) فترتسم الجزئيات في تلك الآلات وتدركها النفس لملاحظتها في آلاتها فلا يلزم انقسام النفس ولا كونها ذات وضع وحيز وتكون آفة الفعل باختلال الآلات دون المدرك ويصح إسناد الإدراك إلى تلك الآلات وإن لم تكن مدركة حقيقة، (وهذا القدر) الذي لا ينفيه شبه الخصم (كاف) للمستدل (في إثبات القوى المذكورة إذ) يعلم بالضرورة أنه (لولا اختصاص كل عضر) من تلك الأعضياء (بقوة) مخصوصة (لما اختص بكونه آلة لنرع من المدركات دون الآخر) وبذلك يثبت وجود القوى) وتعددها وهو