تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الأول - الفصل الثالث : المقدمة في تعريف النفس (الفصل الثالث في المركبات التي لها نفس وفيه مقدمة وثلاثة أقسام) (المقدمة : في تعريف النفس) (في تعريف النفس وهي ثلاث: الأولى:) النفس (النيابة وهي كمال أول جسم طبيعي آلي من حيث يتغذى وينمو فالكمال جنس) يتناول المحدود وغيره لأنه عبارة عما يتم به النوع إما في ذاته ويسمى كمالا أول ومنوعا كصورة السرير مثلا فإنها كمال للخشب السريري لا يتم السرير في حد ذاته إلا بها. وإما في صفاته كالبياض فإنه كمال للجسم الأبيض لا يكمل في صفته إلابه ويسمى كمالأ ثانيا: (وبأول يخرج) عن الحد (الكمالات الثانية) المتاخرة عن تحصل النوع في نفسه (كتوابع) الكمال (الأول) المحصل للنوع (من العلم والقدرة) وغيرهما من الصفات المتفرعة على تحصل الأنواع في ذواتها، (وبالجسم يخرج) عنه (كمال المجردات) أي منرعها، (وبالطبيعي يخرج) الجسم (الصناعي) أي يخرج صور الأجسام الصناعية (كالسرير والكرسي) فإن صورتهما لا تسمى نفسا، (وبالألي) يخرج (العناصر) أي صورها (إذ لا يصدر عنها أفعالها بواسطة الآلات)، وكذلك الصور المعدنية فلفظ آلي يجوز رفعه على أنه صفة لكمال أول أي كمال ذو آة ويجوز جره على أنه صفة لجسم أي جسم مشتمل على الألة، وهذا أظهر وعلى قوله: (المتأخرة عن تحصل النوع) فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن تكون الأمزجة النباتية والحيوانية والإنسانية كمالات أول لعدم تأخرها عن تحصل تلك الأنواع مع أن المزاج لا يسمى نفسا. قلنا: المراد بالكمال الأول للشيء هر ما كان محصلا في تفسه وداخلا في قوامه. كما أشار إليه بقوله: ما يتم به النوع في ذاته، وظاهر أن الأمزجة المذ كورة ليست بداخلة في قوام تلك الأنواع. وإنما هي شروط لتحصلها في أنفسها. وقوله: اي منوعها المشهور بينهم أن المجردات أمور بسيطة في الخارج وإن كان بها فصول متنوعة لها في الذهن لكن المتبادر من الكمال الأول هاهنا ما هو المنوع الخارجي: قوله: (وهذا أظه لأن كون الجسم ذا آة ولأن الموصوف حينيذ يكون أقرب في اللفظ لكنه لا يناسب ان يكون طبيعي مرفوعا كما هو الأقرب. لأنه حيتثذ يقع الفصل بالأ جتبي بين الموصوف والصفة . وقوله: ذا أجزاء متخالفة فقط. وإلا يلزم أن تكون المعادن البتة قإن لها أجزاء متخالفة مع أنها ليس بآلية إذ ليس لها إلا قوة حافظة.

شرح المواقف · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٧ · ص ١٨٠