تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ النوع الرابع - المقصد الخامس: القدرة الحادثة وتعلقها بالفعل فيجوز تعلق القدرة به قبل حدوثه على هذا الوجه (وذلك) الذي ذكرناه من أن الفعل قبله محال بشرط كونه قبل الفعل، وليس بمحال إذا لم يؤخذ بذلك الشرط (كقعود زيد فإنه محال بشرط قيامه أي يمتنع كونه قائما قاعدا معا) فيكون الاجتماع لا القعود في نفسه (ولا يمتنع قعوده (في زمان قيامه، فإنه لا يستحيل أن يعدم القيام ويوجد بدله القعود) وقد وافق الشيخ في أن القدرة الحادثة مع الفعل كثير من المعتزلة كالنجار، ومحمد بن عيسى، وابن الراوندي، وأبي عيسى الوراق، وغيرهم (وقالت المعتزلة) أي اكثرهم: (القدرة قبل الفعل) وتتعلق به حينئذ ويستحيل تعلقها بالفعل حال حدوثه، ثم اختلفوا في بقاء القدرة (فمنهم من قال ببقائها حال) وجود (الفعل وإن لم تكن) القدرة الباقية (قدرة عليه) أي على ذلك الفعل لامتناع تعلقها به حال وجوده، لكن يجب بقاؤه إلى زمان وجود مقدورها (فإنها شرط) لوجود المقدور (كالبنية) المخصوصة المشروطة في وجود الأفعال المقدورة (ومنهم من تفاه) أي وجوب البقاع، وجوز انتفاء القدرة حال وجود الفعل، كما جوزوا كلهم انتفاء الفعل حال وجود القدرة (ودليلهم) على أن القدرة وتعلقها بالفعل إنما هو قبله لا معه (وجوه الأول: إن تعلق القدرة) بالفعل (معناه الإيجاد وإيجاد الموجود محال) لأنه تحصيل الحاصل بل يجب أن يكون الإيجاد قيل الوجود، ولهذا صح أن يقال: أوجده فوجد (قلنا): هذا مبني على أن القدرة الحادثة مؤثرة، وهو ممنوع وعلى تقدير تسليمه نقول: (إيجاده) أي إيجاد الموجود (بذلك الوجود) الذي هو أثر ذلك الإيجاد (جائز بمعنى أن يكون ذلك الوجود) الذي هو به موجود في زمان الإيجاد (مستندا إلى الموجد) ومتفرعا على إيجاده، والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود آخر، وتحقيقه ما مر من أن التأثير مع حصول الأثر بحسب الزمان، وإن كان متقدما عليه بحسب الذات، وهذا التقدم هو المصحح لاستعمال الفاء بينهما. الوجه (الثاني:) إن جاز تعلق القدرة بالفعل الحادث حال حدوثه (يلزم القدرة على الباقي) حال بقائه، والتالي باطل بيان الملازمة أن المانع من تعلق القدرة بالباقي ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحقق الوجود أيضا، أو نقول: وجود الباقي هو تفس الوجود حال الحدوث فلو تعلقت القدرة به حال الحدوث لتعلقت به حال البقاء، لأن المتعلق واحد ولا تاثير لتعاقب الأوقات في أحكام الأنفس (قلنا: تلتزمه) أى نلتزم تعلق القدرة بالباقي (لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة) به (أو نفرق) بين الحادث، والباقي بما تبطل به الملازمة المذكورة، اعني (باحتياج الموجود عن عدم إلى المقتضي) لوجوده (دون غيره) وهو الباقي ومعناه أن الحادث هو الموجود بعد العدم، فلو لم تتعلق به القدرة لبقي على عدمه،

شرح المواقف · الجزء ٦ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٦ · ص ٩٩