============================================================ المرصد الرابع - المقعد السادس: تعلق الحركة بالوحدة وأنواعها والمنتهى أيضا وكانت الحركة واحدة شخصية قطعا ولو اعتبر وحدتهما مع وحدة المحل والزمان لكفي ولزم وحدة ما فيه، كما أشرنا إليه إلا أن اعتبار الثلاثة أولى من اعتبار الأريعة، والمآل فيهما واحد وهو أنه لا بد في تشخص الحركة من وحدة أمور خمسة من تلك السنة لأن اختلاف واحد منها أي واحد كان يستلزم تعدد الحركة كما لا يخفى (وأما وحدة المحرك فلا عبرة به) في كون الحركة واحدة شخصية (فإن المتحرك بمحرك ما قد يحركه محرك آخر قبل انقطاع حركته والحركة) الصادرة عنهما (واحدة) شخصية (متصلة) اتصال المسافة (ولا تميز في تلك الحركة (بوجب الاثنينية) فيها (غير ما يتوهم من استناد بعضها إلى محرك والبعض إلى) قوله: (واحدة شخصية إلخ) في الشفاء أن الشرط في وحدة الحركة هو أن لا يكون زمانها ومسافتها منقسمين بالغعل، لا أن يكون بحيث لا ينقسمان بالفعل ولا بالقوة، فالحر كة الصادرة عن المحركين واحدة بالشخص وإن كانت منقسمة بالفرض بالنسية إلى المحركين، كقسمة الحركة الفلكية بالشروق والغروب كما في الشرح الجديد للتجريد من أن مجموع الحركة الذي بعضها مستند إلى محرك وبعضها إلى محرك آخر، لا تعدد في محركها لأن محركها مجموع المحركين لا كل واحد متهما، ومجموع المحركين واحد بالشخص وهم ناشئ من اعتبار الحركة الواحدة الشخصية المتبعضة في الوهم باعتبار النسبة إلى المحركين مجموعا مركبا من بعضين منسوب أحدهما إلى محرك والآخر إلى محرك آخر، قال: والصواب في تعليل هذا المطلب أن يقال: إن حجرا واحدا بالشخص إذا تحرك بالقسر في مسافة معينة من مبدأ معين إلى منتهى ممين في زمان معين لا تختلف حركة هذه بأن راميه زيد او عمرو او غير ذلك وهو معلوم بالضرورة والسر في ذلك ان الاستناد إلى المؤئر لا دخل له في تشمخص الأثر، ولذا اتفقوا على جواز توارد علتين مستقلتين على واحد بالشخص ايتداء وعلى سبيل البدل انتهى. إن اللازم مما ذكر أن لا يكون وحدة المحرك لمعين بخصوصه معتبرا في وحدة الحركة لا أن يكون وحدة محرك معين ممين كان معتبرا في وحدتها فتدبر.

قوله: (والحركة الصادرة منهما واحدة شخصية) فيه بحث لأنه يدل على أن المراد بالحركة الواحدة بالشخص مجموع الحركة التي يعضها مستند إلى محرك والبعض الأخر مستند إلى محرك آخر، وهو الظاهر من كلامهم، فلا شك في أنه لا تعدد في محركها لأن محركها مجمرع المحر كين لا كل واحد منهما ليكون المحرك متعددا، ومجموع المحركين واحد بالشخص وكل واحد من المحركين جزء من هذا المحرك الذي هو واحد بالشخص بلا اشتباه، فالصواب فيي تعليل هذا المطلوب ان يقال: إن حجرا واحدا بالشخص إذا تحرك بالقسر في مسافة بعينها من مبدا إلى منتهى معين في زمان معين لا يختلف حركته هذه بان راميه زيد أو عمرو أو غيرهما وذلك معلوم بالضرورة، والسر في ذلك أن الاستناد إلى المؤثر لا دخل له في تشخص الأثر، ولذلك اتفقوا على جواز توارد علتين مستقلتين على معلول واحد بالشخص ابتداء على سبيل البدل.