============================================================ المرصد الرابع المقصد الرابع: الحركة الطبيعية ليست هي الجسمية ببقائها (وأيضا فالجسمية عامة للأجسام) كلها (والحركة مختصة) ببعضها غير عامة لها فإن من الأجسام ما هر ساكن دائما (وأيضا فيلزم) على تقدير كون الجسمية علة (اتحادها في الجهة) أي اتحاد الأ جسام كلها في جهة الحركة الطبيعية (واللازم باطل) لأن جهات الحركات الطبيعية مختلفة فبعضها إلى الفوق وبعضها إلى التحت وهذان الدليلان مبنيان على اشتراك الجسمية بين جميع الأجسام وسيأتي الكلام عليه (وأيضا فلأنها) أي الحركة التي علتها الجسمية (إما لمطلوب فتنقطع) قوله: (وإلا دامت الحركة بدوامها) دواما ضروريا لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة فيكون ممتنعا مع آن كل جسم يمكن سكونه لأنه يمكن حصوله في حيزه الطبيعي، فاندفع البحث الذي أورده بعض الناظرين مع أنه يمنع بطلان التالي في الأجسام التي لم يشاهد سكونها، فلعلها تكون متحركة دائما، فلا يلزم بطلان التالي في جميع المواضع.

قوله: (وهذان الدليلان إلخ) بخلاف الأول قإنه غير مبني عليه كما عرفت.

قوله: (ومياتي الكلام عليه) أي على اشتراك الجسمية.

الجسمية هي المثبتة للطبيعة مع مقارنتها بحالة غير ملائمة، وإلا خرج الكلام عن سنن الانتظام وأنت خبير بان الطبيعة مع تلك الحالة ليست علة مستلزمة للحركة للتخلف، في مثل الحجر المسكن في الهواء قسرا وإدراك انتفاء المانع في الحالة الغير الملائمة مما لا يرضى به منصف فتدبر قوله: (وإلا دامت الحركة بدوامها) فيه يحث إذ يمنع بطلان التالي في الأجسام التي لم يشاهد سكرنها فلعلها تكون متحركة دائما، فلا يلزم بطلان التالي في جميع المواضع فإن قلت: إذا سكن بعض الأجسام علمنا أن المتحرك ليس الجسمية وإلا لزم من اشتراكها في الجسمية اشتراكها في الحركة. قلت : هذا عود إلى الدليل الثاني في التحقيق على أن هذا الدليل مبني على اشتراك الجسمية بين جميع الأجسام، وقد صرح الشارح بأن الدليل الثاني والثالث مبنيان عليه والمفهرم مته أن لا ابتناء في الدليل الأول وإلا فلا وجه للتخصيص إللهم إلا أن يبنى كلامه على ما اشتهر يين الفلاسفة من أن الحركة الطبيعية لا يجوز أن تكون مستديرة وإلا لزم كون المطلوب بالطبع مهروبا عنه، فتعين أن تكون مستقيمة ولا يجوز دوامها، أما إذا لم ترجع فلتناهي الأبعاد وآما إذا رجعت فلوجوب تخلل سكون بين كل حركتين، وأنت خبير بأن هذا المشتهر منقوض بالحركة المستقيمة بالنظر إلى كل حد من حدود المافة فتنقطع الحركة عنده، وفيه بحث لجواز أن يكون للجسم المتحرك لذاته مطلوب يلائمه بالطبع ولا يصل إليه وعلى تقدير وصوله إليه إنما يلزم سكون الجسم عند حصوله لو لم يكن له مطلوب آخر، ولا بد لإبطالهما من دليل فإن قلت: الكلام في الحركة الطبيعية وهي المستقيمة كما نبهت عليه والمطلوب بها ليس إلا الحصول في المكان الطييعي فإن وصل إليه القطع وكذا إن لم يصل إذ لا ذهاب إلى غير النهاية، قلت: قد أشرنا إلى أن الحركة الطبيعية لا يلزم