============================================================ المرصد الرابع المقصد الثاني : أنواع الكون (الحركة من الحيز ضد السكون فيه) إذ لا يتصور اجتماعهما أصلا (وأما الحركة إلى الحيز فلا تنافي السكون فيه فإنها) أي الحركة إلى الحيز (نفس الكون) الأول (فيه) وذلك لأن الخروج عن الحيز السابق عليه عين الدخول فيه (وهر) أى الكون الأول فيه (ممائلا للكون الثاني فيه) لما مر من اشتراكهما في أخص صفات النفس (وأنه) أي الكون الثاني فيه (سكون) باتفاق (فكذا هذا) أي الكون الأول لأن المتماثلين لا يتخالفان، قال الآمدي: ذلك الاشتراك لا يوجب التماثل لأن المتخالفين قد يشتركان في بعض الصفات، ولا نسلم أن ما ذكره أخص صفاتهما (و) أيضا (يلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة لأنه مثل الكون الأول وهو حركة) باتفاق، وكذا الثاني قال الآمدي: وهذا إشكال مشكل ولعل عند غيري جوابه وأشار المصنف إلى الجواب بقوله (إلا أن يعتبر) أي يلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة، إلا آن يعتبر (في الحركة على محل واحد ضرورة أن ما يحمل عليه الجزء حينيذ غير ما يحمل عليه الكل وبما حررنا اندفع ما قيل آنه لم يقم على استحالته دليل، بل هو مجرد استبعاد وأنه مستقضى بالبلقة فإنها ضد للسواد والبياض، مع تقدمها فالبياض الذى هو جزء وهو المنسوب إلى الحيز الذى هو ضد البلقة هو المنسوب إلى الكل وكذا السواد.

قوله: (أن يكون الكون الثاني) في الحيز الثاني ليصح كون الكون الأول حركة بالاتفاق.

قوله: (إلا أن يعتبر إلخ) فالقسمة على هذا الكون في الحيز إن كان كونا اول في مكان ثان قوله: (وذلك لأن الخروج عن الحيز السابق عليه عين الدخول فيه) قال رحمه الله: هذا عند المتكلمين لأنهم لا يشترطون في الحركة أن تكون في مسافة، بل إذا انتقل جزه من مكاته إلى جزء آخر يلاقيه يتحقق الحركة، فإن قلت: كلامه هاهنا يدل على أن الحركة عندهم نفس السكون وقوله سابقا فيلزمهم تركب الحركة من السكنات يدل على أن السكون عندهم جزء الحركة فما التلفيق؟ قلت : قد ذكر في شرح المقاصد أن الفلاسفة يثبتون الحركة بمعنى التوسط والحركة بمعنى القطع والمتكلمون بالنظر إلى الأول قالوا: الحركة هي الحصول في الحيز بعد الحصول في حيز آخر، وبالنظر إلى الثاني انها حصولات متعاقبة في أحياز متلاصقة، وبهذا ظهر وجه جعلهم العركة تارة مجموع السكنات وتارة نفس السكون، والتزام ابي هاشم واتباعه تركب الحركة من السكنات تارة وكون السكون الثاني حركة اخرى: قوله: (وأيضا يلزمهم أن يكون إلخ) إذا جعل الحركة عندهم عبارة عن مجموع الحصولين في الحيزين أعني مجموع السكون في الأول المكان الثاني والكون الآخر في المكان الأول يكون توجيه هذا الاعتراض، انه لو تماثل الحصول الأول والثاني في حيز لكان الحصول الثاني في الحيز الثانى جزعا من الحركة التي كان الحصول الاول فيه جزعا منها ولم يقل يه أحد.

قوله: (إلا أن يعتبر في الحركة إلخ) قيل : فكذا عدم الاتصال بالحصول الأول في حيز آخر معبر في السكون فيصدق على الحصول الثاني في الحيز الأول دون الحصول الأول، وحاصله أن