============================================================ المرصد الثاني المقصد السابع: إنكار المتكلمين للزمن في الانقطاع وبين انتهائها إمكان يسع قطع مسافة أقل بتلك السرعة المخصوصة وهذا الإمكان أيضا أقل من الإمكان الأول بل جزء منه متقدم على الجزء الآخر (وإن اختلفتا في السرعة والبطء واتحدتا في الأخذ والقطع قطعت الحركة السريعة) مسافة (أكثر) من مسافة البطيئة فبين ابتداء هاتين الحركتين وانتهائهما إمكان يسع قطع مسافة أقل ببطه معين ويسع قطع مسافة أكثر بسرعة معينة (فإذن هذه) الأمور الممتدة التي تسع قطع تلك المسافات (إمكانات) أي امتدادات (تقبل التفاوت، بحيث يكون إمكان جزء لا مكان) آخر كما تبين (وها كان قابلا للزيادة والنقصان) والتجزئة (فهو موجود) لأن العدم الصرف لا يكون قابلا لها بالضرورة (وتلخيصه) أي تلخيص هذا الوجه وتوضيحه (أن الحركة يلحفها تفاوت) بالزيادة والنقصان (ليس) ذلك التفاوت (بالمسافة لحصوله) أي حصول ذلك التفاوت (مع اتحاد المسافة) كما إذا قطع سريع وبطيء مسافة واحدة، فإن حركتيهما متفاوتتان في أمر ممتد قطعا مع تساويهما في المسافة وهذا أعني تساوي المسافة مع ذلك التفاوت ليس مذكورا في الصور المفروضة المتقدمة (وانتفائه) أي انتفاء ذلك التفاوت (مع تفاوت قوله: (لأن العدم الصرف) أى ما لا بكون له وجود لاخارجا ولا وهما لا يكون قابلا لها وليس هذا الوجود له بحسب التوهم، فإنه لو لم يثوهم كان ذلك النحو من الوجود حاصلا كذا في الشفاء وفيه بحث؛ لأن من قال بوجوده يالتوهم قال: إن الزمان ينطبع في الذهن من نسبة المتحرك إلى طرفي مسافة الذي هو بقرب أحدهما بالفعل، وليس بقرب الآخر بالفعل إذ حصوله مناك لا يوجد مع حصوله هاهنا في الأعيان، لكن في النفس ويصح في النفس تصورهما وتصور الواسطة بينهما معا فلا يكون في الأعيان أمر موجود يصل بينهما ويكون في التوهم أمر ينطبع في الذهن ان بين هاهنا وبين وجوده هناك شييا في مثله يقطع هذه المسافة بهذه السرعة والبطء الذي لهذه الحركات فيكون هذا تفديرا لتلك الحركة لا وجودا له، لكن الذهن يوقعه في نفسه لحصول اطراف الحركة فيه بالفعل معا، كذا في الشفاء والمفهوم منه أن المتحرك في الخارج في حركته بحيث إذا تعقله النفس انتزع فيه ذلك الإمكان وانتفاء التوهم إنما يستلزم انتفاء وجوده بالفعل في النفس لا كون المتحرك بالحيثية المذ كورة كما في جميع الأمور الاعتبارية المطايقة لما في نفس الامر: قوله: (وهذا أعني تساوى إلخ) تمريض للمصنف بأنه ترك ما يحتاج إليه.

قوله: (وما كان قابلا للزيادة والنقصان فهو موجود) إن أريد ما كان قابلا لهما بحسب الخارج مرجود فيه فملم، لكن قبول تلك الإمكانات إياهما بحسبه ممنوع، وإن أريد ما كان قابلا لهما في الذهن أو في الجملة موجود في الخارج فممنوع.