============================================================ المرصد الثاني المقعد السابع: إنكار المتكلمين للزمن بالضرورة، بل يجب أن تكون أجزاؤه ممتنعة الاجتماع (وليس) تقدم أمسه على يومه (تقدما بالعلية والذات) أي الطيع (والشرف والرتبة) لأن المتقدم بهذه الوجوه يجامع المتاخر في الوجود وليس الأمس مما يمكن اجتماعه مع اليوم وأيضا أجزاء الزمان متساوية في الحقيقة فلا يكون احتياج يعضها إلى بعض أولى من عكسه فلا قوله: (يجامع المتاخر) أى يمكن أن يجامع المتأخر نظرا إلى ذاتيهما، وإن امتنع بعارض فلا يرد المعد لأنه من حديث ذاته يمكن اجتماعه إنما امتنع الاجتماع بواسطة عروض التقدم الرماني له بناء على كونه موقوفا عليه من حيث العدم بعد الوجود.

قوله: (وليس الأمس إلخ) فإن اجزاء الزمان في أنفسها يمتنع اجتماعها.

قوله: (متساوية في الحقيقة) لأن اجزاء الزمان زمان وليست موجودة في الخارج فلا يمكن أن يكون احتياج بعضها إلى بعض بحسب التشخص أيضا، وما قيل: إن التشخص الوهمي تتصف به الأجزاء بعد فرض القسمة يجوز أن يصير مرجحا لاحتياج بعضها إلى بعض فلا يخلو عن مكابرة لأن التشخص الوهمي لا يمكن أن يصير مرجحا للاحتياج والعلية في الخارج.

التقدير يكون حاضرا مجامعا لليوم الحاضر فما يكون وجوده مقارنا له يكون مقارتا لليوم أيضا وبالجملة الملازمة بين الشيء وزمانه بين، قلا ينفك الحادث عن زمانه وبالعكس، وهذا ظاهر فلا يلتفت إلى ما يتوهم من أنه لا يلزم من دوام الظرف دوام المظروف على أنه إن سلم اجتماع اليرم مع زمان الطوفان وقت حدوث الحادث المذ كور فيه فقد اتضح الملازمة، وإن لم يسلم فقد ثبت تقدم ذلك الزمان المعتير مع عدم اليوم على اليوم بالزمان كتقدم الأب المعتهر من حيث أنه كان مقارنا لعدم الابن عليه فإنه تقدم زماني كما سيجيء. فيلزم أن يكون للزمان زمان وهو المطلوب وبالجملة المنع المذكور وإنما نشا من عدم تخيل معنى الاجتماع المنافي لتقدم الأمس على اليرم.

قوله: (لأن المتقدم بهذه الوجوه يجامع المتاخر) أي يجوز آن يجامعه وإلا فتقدم موسى عليه السلام علينا بالشرف مما لا شك فيه. وقد يمنع لزوم هذا الجواز أيضا في كل تقدم بالطبع لأن المعد مقدم بالطبع على المعلول، ولا يجوز اجتماعه معه كما هو الصواب والظاهر اجتماع جهتي التقدم في المعد والفرق بالحيثية ولو اعتبر في أحد التقدمين قيد يستلزم عدم اجتماعها في الصدق، فليس بضار في التحقيق لأن مجرد عدم جواز اجتماع المقدم مع المؤخر يستد عي الزمان كما يفهم من إطلاقاتهم سواء سمي تقدما زمانيا او طبيعيا فيتم المطلوب فتأمل.

قوله: (وأيضا اجزاء الزمان متساوية في الحقيقة) يمكن أن يقال بعد تسليم التساوي في الحقيقة أن التساوي فيها لا ينافي كون السابق معدا للاحق كما في كون إحدى الدورات معدة للاخرى، وعدم الأولوية باعتبار أمر عارض ممنوع على أنه لا يلزم في تقدم الشرف أن يكون المتقدم ذاته منشا للشرف كما في العالم والجاهل، بل جاز أن يكون باعتبار أمر عارض فكونها