============================================================ المرصد الأول المقصد الخامس: أن العرض لا ينتقل من محل إلى محل غيره ترجيح بلا مرجح (فهو) أي تشخصه (لمحله فالحاصل في المحل التاني هوية أخرى) أكيا تشخص آخر غير التشخص الذى كان حاصلا في المحل الأول لأنه لما كان لمحله مدخل في تشخصه لم يتصور مفارقته عنه باقيا تشخصه بل يجب انتفاؤه حينيذ فلا يكون الحاصل في المحل الآخر عين الذي عدم بل شخصا آخر من نوعه (والانتقال) في محل إلى آخر (لا يتصور إلا مع بقاء الهوية) المنتقلة من أحدهما إلى الآخر وإذ لا بقاء للهوية هاهنا فلا انتقال أصلا (وفيه نظر لجواز أن يكون تشخصه بهويته الخاصة ولا يلزم) حينيذ (انحصار النوع في الشخص) إنما يلزم ذلك إذا كان تشخصه بماهيته وفيه بحث لأنه إن أريد بهويته الخاصة تشخصه لزم كون الشيء علة لنفسه وإن أريد ماهيته مع تشخصه كان الكل علة لجزئه وإن أريد وجوده العيني فإن قوله: (لمحله) إما بنفه أو بما حل فيه فيكون للمحل مدخل فيه فلا يرد آن هاهنا احتمالا آخر وهو أن يكون تشخصه بما حل في محله كذا قيل وفيه أته حينئذ يجوز الانتقال عليه لأن المحل لا دخل له في العلية إلا باعتبار الحلول لما هو علة لتشخص العرض فيه وفي شرح المقاصد في رد الاحتمال المذكور آنا تنقل الكلام إلى تشخص ذلك الأمر ويرجع الأمرإلى المحل دفعا للدور والتسلسل وأورد عليه أنه يجوز أن يحل في محل العرض على سبيل التعاقب أمور غير متتاهية يكون كل سابق معدا للتشخص ومثله جائز عند الحخماء والجواب أن الكلام في العلة الفاعلية للتشخض فيجب اجتماعها.

قوله: (لأته لما كان لمحله مدخل إلخ) قيل: يجوز أن يكون مدخلية المحل في تشخصه من حيث أنه محل ما لا محل معين فيجور مفارقته وفيه آن المحل المطلق كيف يوجب تشخض العرض وإن أريد به المحل المعين اي معين كان يلزم توارد العلل على سبيل البدل على معلول واحد شخضي أعني تشخص العرض: قوله: (وفيه بحث إلخ) حاصله أن الهوية تطلق على معان ثلاثة لا يصح أذ يكون شيء منها علة للتسخض قوله: (فهو أي تشخصه لمحله) يعني إذا لم يكن الاقتضاء التام للأمور المذ كور فلمحله دخل في تشخصه البتة ويتم المطلوب فعلى هذا لا يرد آن يقال : لم لا يجوز ان يكون تشخص العرض لأمر حال في محله إذ على هذا التقدير يصدق أيضا أن للمحل دخلا في التشخص ولو بالواسطة ويتم المطلوب وأما ما ذكره شارح المقاصد في رد الاحتمال المذكور من أنا ننقل الكلام إلى تشخص ذلك الأمر ونرجع آخر الأمر إلى المحل دفعا للدور أو التسلسل فيرد عليه أنه لم لا يجوز أن يحل في محل العرض على سييل التعاقب أمور غير متناهية ويكون كل سابق علة معدة لتشخص اللاحق ومثله جائز عند الحكماء هذا وقد يعترض على أصل الاستدلال بأنه لم لا يجوز أن يحتاج العرض في تشخصه إلى المحل من حيث هو محل لا إلى محل معين وحينيذ