تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثالث - المقصد الأول: في الحرارة أنه جواب النفي، والحاصل أن مقعر فلك القمر ومحدب النار سطحان أملسان، فلا يلزم من حركة أحدهما حركة الآخر فإذن أجرام الأفلاك ليست متسخنة بحركاتها ولا محر كة للعناصر حتى يلزم سخونتها بوجه ما (ولهم كلام مناقض لهذا) الذي ذكروه هاهنا من أن العناصر لا تتحرك بحركة الأفلاك (فسيأتيك) في موقف الجواهر (أنهم قالوا: التار تتحرك بتبعية الفلك وليس التحريك يتعين أن يكون بالتشبث فيمنعها ملاسة السطوح) فإن الأفلاك عندهم يحرك بعضها بعضا، ولا خشونة في سطوحها لتكون متشبثة بسببها فالأولى في الجواب أن يقال: النار متحركة بمتابعه الفلك دون باقي العناصر وليس سخيونة النار توجب سخونة الباقي لأن برودة الطبقة الزمهريرية تقاومها.

(خامسها: البرودة قيل:) هي (عدم الحرارة) لا مطلقا بل (عما من شأنه أن يكون حارا) واعتبر هذا القيد (احترازا عن الفلك) فإن عدم حرارته لا تسمى برودة إذ ليس من شانه أن يكون حارا. وعلى هذا (فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ويبطله) أي هذا القول (أنها) أعني البرودة (محسوسة) كالحرارة (والعدم لا يحس) بالضرورة (لا يقال: المحسوس) حال عدم الحرارة ليس هو البرودة بل هو (ذات الجسم لأن البرد يشتد ويضعف ويعدم وذات الجسم باقية) بحالها. فإنا نحس من الماء بردا شديدا جدا ثم يضعف ذلك البرد شيعا فشيئا إلى أن ينعدم بالكلية مع أن جسم الماء باق في هذه الأحوال على جوهره الذاتي فلا تكون البرودة أمرا عدميا (بل قوله: (على أنه جواب التفي) أي لا حركة فلا تسخن: قوله: (وليس التحريك إلخ) هذا الكلام منع للسند فإن المجيب كان مانعا للزوم حركة العناصر مستندا يأنها ملساء فيجوز أن لا تتحرك بحركة الأفلاك.

قوله: (فالأولى) قد عرفت وجه اختيار لفظ الأولى: قوله: (في الجواب) أي عن شبهة لزوم حرارة العناصر بالحركة التبعية لا عن شبهة أبي البركات.

قوله: (لأن البرد إلخ) متعلق بالنفي وعلة له.

قوله: (النار تتحرك بتبعية الفلك) قيل: الحق في هذه المسالة أنها تتحرك لكن لا بتبعية الفلك إذ حركته من نحو الشمال إلى تحو الجنوب، ولو كانت بالتبعية لكانت على موازاة العدل، صرح به صاحب نهاية الإدراك فيه قوله: (فالأولى في الجواب أن يقال) قوله في الجواب متعلق بحسب المعنى بأن يقال : أي الأولى أن يقال في أثناء الجواب : يعني بدل قوله : والعناصر لملاسة سطوحها إلخ وليس هذا جوابا عن تمام سؤال أبي البركات بل عن لزوم السخونة بحسب حركات العناصر.

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ١٨٢