============================================================ المرصد الثالث- المقصد الأول : في تعريفه وأقسام حقيقي (و) العلم (بمعلومين) فإن العلم الأول يقتضي اللاقسمة لكن ليس اقتضاؤه قوله: (عن خروج الخ) زاد لفظ الخروج لأن القيود في حيز النفي يفيد الشمول والدخول.

قوله: (العلم الخ) والاصوات الآنية.

قوله: (والعلم بمعلومين) بل الكيفيات العارضة للكميات، أو لمحلها كالسواد القائم بالسطح أو الجسم والسعروضة لها كالأ صوات الزمانية كلها خارجة بهذا القيد، وفيه أنه لا اقتضاء ماهنا وإنسا هو قبول القسمة بالتبعية وأما مثال المتن أعني قوله: والعلم المتعلق بالمعلومين فلا اقتضاء هاهنا لا بأصالة وهو ظاهر ولا بالتبع إذ لا اقتضاء في المعلومين للقسمة، وإن اتصفا بها بخلاف المعلوم البسيط، فإنه لبساطته يقتضى اللاقسمة والعلم مطابق له فكون مقتضيا لها بالتبع ولاجل ذلك جعل الإمام في المباحث المشرقية والكاتبي في شرح الملخص والشارح في حراشي شرح التجريد هذا القيد اعني اقتضاء أولياء متعلقا بيقتضي اللاقسمة فقط وأما ما قيل آنه مبني على أنه إذا اعتبر قبول القسمة واللاقسمة في العرض فلا بد من جعله متعلقا بالاقتضاء مطلقا وإن اعتبر قبول القسمة واللاقسمة في محله على ما هو المنصوص في بعض العبارات فهو متعلق بالاقتضاء المقيد باللاقسمة لأن عدم انقسام الحال يقتضي عدم انقسام المحل في الحلول السرياني، فالعلم بالبسيط يقتضي عدم انقسام النفس بخلاف انقسام الحال، فإنه لا يقتضي انقسام المحل فإن العلوم المتعددة قائمة بالنفس مع عدم انقسامها، فليس بشيء أما أولا فلأنه مبني على ان يكون قيد في محله متعلقا بالقسمة واللاقسمة، اي لا يقتضي انقسام المحل ولا عدم اتقسامه اقتضاء أولياء ولا يخفى فساده لأنه حينيذ لا يخرج النقطة بقيد اللاقسمة لأنها لا تقتضي عدم انقسام محلها أعني الخط بل عدم انقسام نفسها فهو ظرف مستقر حال من فاعل يقتضي أى لا يقتضي حال حصوله في محله وفائدته أن المعتبر عدم الاقتضاء بحسب الوجرد الخارجي دون الذهني وإلا لم يخرج الكم لأن اقتضاءه القسمة ليس في الذهن، وإلا لم يمكن فهذا مناقض لما ذكره في حواشيه على التجريد حيث صرح هناك بأن الأولية قيد لاقتضاء اللاقسمة وأنه لا حاجة إلى تقييد اقتضاء القسمة بذلك القيد. والجواب التحقيقي أن القسمة واللاقسمة، إنما اعتبرت في التعريف المذكور في هذا الكتاب بالنسبة إلى نفس العرض، فمراده ماهنا هو آن العلم المتعلق بمعلومين يقتضي انقسام ذلك العلم المتعلق، وهو صحيح إذ لا يتعلق علم واحد شخصي بمملو مين لكن ذلك الاقتضاء لتعلفه بمعلومين لا لذاته لأن الكلام مبني على أن الحاصل في الذهن أشباح الماهيات، لا أنفسها كما أشار إليه في حواشي حكمة العين، وأما في التعريف الذي ذكره في حواشي التجريد، فإنما اعتبرنا بالنسبة إلى الموضوع ولا شك أن العلم الستعلق بمعلومين لا يقتضي انقساما في محله فإن النفس الواحد تدرك معلومات كثيرة مع أنه لا اتقسام في تلك النفس اصلا بخلاف العلم يمعلوم بسيط فإنه يقتضي اللاقسمة في محله إذ لولاء لانقسم ذلك الملم، لأن اتفسام المحل يوجب اتقسام الحال إذا كان حلوله فيه بحسب الذات ولكن لا لذاته، بل لبساطة معلومه فلا مناقضة بين الكلامين: