============================================================ المرصد الثاني - المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل بقوة ويقطع مسافة (ولو وجد) في داخل تلك الأنبوبة (خلاء لكان الماء ينتقل إليه بقدره) أي لكان ينتقل الماء إلى ذلك الخلاء بقدر ما يدخل الخشب فيها (فلا يخرج عنها) وهو باطل بشهادة الحس وأيضا إذا أوصل الخشبة من داخل إلى التقبة الضيقة ووضعت على الماء، ثم جذبت الخشبة من الأنبوبة ارتفع الماء في الأنبوبة لامتناع الخلاء (الثالثة ارتفاع اللحم في المحجمة بالمص) فإنا نشاهد أن المحجمة إذا وضعت على اللحم من أعضاء الإنسان ثم مصت فإنه يرتفع اللحم في داخل المحجمة (وما هو إلا لأته) أي الشان هو بقدر (ما يمص من الهواء ويخرج منها) أي من المحجمة (يستتبع) ذلك الهواء الممصوص المخرج منها (ما يملؤها) من اللحم (قسرا) أي استتباعا قسريا (ضرورة دفع الخلاء) ووجوب تلازم سطوح الأجسام، وإذا ألقينا المحجمة على الحديد بحيث لا يكون بينهما منفذ يدخل فيه الهواء ثم مصصناها لم يرتفع الحديد إما لأن الهواء لا يخرج منها أو لأنه يخرج منها بعضه وينبسط الباقي فيملؤها، وإذا وضعت المحجمة على السندان وضما لا يبقى عه منفذ ثم مصت مصا قويا ورفعت المحجمة فيإنه يرتفع السندان بارتفاعها (الرابعة: وكذلك) يرتفع (الماء في الأنبوبة) فإنه إذا غمس أحد طرفيها في الماء ومض الآخر ارتفع الماء إلى فم الماص (مع ثقله) واقتضاء طبعه النزول دون الارتفاع (وما ذلك) الارتفاع (إلا لأن سطح الهواء ملازم لسطح الماء) بسبب امتناع الخلاء فإذا ارتفع سطح الهواء بالمص تبعه سطح الماء لضرورة دفع الخلاء. (الخامسة: إنا إذا الأنبوبة المملوءة بالماء يخرج الماء منها في كل مرة مقدار ما يخرج بالسرة الأخرى بمقدار تلك الخطوط تدريجيا.

قوله: (وما هو) آي الارتفاع على مقداره لسبب من الأسباب إلا للاستتباع المذكور فالضمير المتصوب للشأن وقوله: بقدر متعلق بيتتبع، والجسلة الفعلية مفسرة له وأما قوله: هر أنه فلا معنى له، ولعله سهو من قلم الناسخ: قوله: (على الحديد) الذي هو املس.

قوله: (لا يخرج منها، أو لأنه يخرج الخ) وذلك لعدم جذب الهواء الملاصق بالحديد دفعة لعدم استواء أجزائه قوله: (وأيضا إذا أوصل الخشمة الخ) نقل عن الشارح آن هذا الوجه أوفق بامتناع الخلاء.

والأول بامتناع التداخل. والحق أن الوجه الأول لا يدل على تفي مذهب الخصم. أعني مثبت الخلاء لأنه لا يدعي وجود الخلاء في جمع الأشياء، بل إمكانه ووجوده في الجملة وذلك الوجه إنما يدل على أن لا خلاء في داخل تلك الأنبوبة لا على المدعى الذي هو امتناع الخلاء مطلقا.