تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولى ، فإنه حزن وتألم ودعا على المشركين لذلك ثم نقول لو رددت لعلى لكان بمجرد دعاء النبى ، ولكن لما غابت خرج وقت العصر ، ودخل وقت المغرب ، وأفطر الصائمون وصلى المسلمون المغرب فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة فى صومها وصلاتها . ولم يكن فى ردها فائدة لعلى إذ رجوعها لا يعيد العصر أداء ، ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعى على نقلها ، إذ هى فى نقض العادات جارية مجرى طوفان نوح ، وانشقاق القمر ' انتهى كلام الذهبى ( وأقول ) قوله قال شيعى إنما نفى عليه السلام وقوفها إلى آخره فى نسبته هذا الجواب لشيعى نظر فإن المجيب به الطحاوى فى مشكل الآثار ، وللحافظ ابن حجر فى فتح البارى جواب آخر هو أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا ، وقوله ' لو ردت الشمس لعلى لكان ردها يوم الخندق للنبى أولى ، ' قد سبقه إليه الجوزقانى وجوابه أن رد الشمس لعلى إنما كان بدعاء النبى ، ولم يثبت أنه دعا فى وقعة الخندق أن ترد عليه الشمس ، فلم ترد ، بل لم يدع على أن القاضى عياضا ذكر فى الإكمال نقلا عن مشكل الآثار للطحاوى ونقله عن القاضى عياض أئمة وأقروه منهم النووى فى شرح مسلم والحافظ مغلطاى فى الزهر الباسم والحافظ ابن حجر فى تخريج الرافعى أن النبى دعا الله يوم الخندق أن يرد الشمس عليه فردها حتى صلى العصر ، لكن فى هذا نظر من وجهين أحدهما : أن الذى صح فى وقعة الخندق أنه صلى العصر بعد ما غربت الشمس ، وثانيهما أن الموجود فى مشكل الآثار إنما هو حديث أسماء فى قصة خيبر . وقوله : ورجوعها لا يعيد العصر أداء جوابه : أن فى تذكرة القرطبى ما يقتضى أنها وقعت أداء قال رحمه الله . فلو لم يكن رجوع الشمس نافعا وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه الصلاة والسلام ، وفى كتاب المنتقى فى عصمة الأنبياء للامام نور الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر الصابونى الحنفى ما يقتضى ذلك أيضا فانه قال والمقصود برد الشمس رد الوقت حتى تؤدى الصلاة فى وقتها انتهى ، ورأيته فى تعليق لبعض معاصرى أشياخنا من الشافعية من أهل حضرموت مجزوما به ورتب عليه لغزا فقال وعلى ذلك يقال رجل أحرم بصلاة قضاء عالما بقوات الوقت فوقعت أداء وصورته أحرم بصلاة العصر بعد ما غربت الشمس فطلعت قبل أن يفرغ منها بركعة انتهى . ورأيت فى كتاب لبعض أشياخى فى هذه القصة أن الشيخ تقى الدين الشافعى

تنزيه الشريعة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنزيه الشريعةج ١ · ص ٣٨٠