تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدث أمير المؤمنين فقال : ' حدثنا فلان عن فلان أن النبي قال لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر أو جناح ، فأمر له المهدى ببدرة فلما قام قال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله ، ثم قال المهدى : أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه ' .

( الصنف السادس ) قوم حملهم الشره ومحبة الظهور على الوضع ، فجعل بعضهم لذى الإسناد الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا ، وجعل بعضهم للحديث إسنادا غير إسناده المشهور ليستغرب ويطلب ، قال الحاكم أبو عبد الله : ومن هؤلاء إبراهيم بن اليسع وهو ابن أبى حية كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بن عروة فيركب حديث هذا على حديث ذاك لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد قال : ومنهم حماد بن عمرو النصيبى وبهلول بن عبيد وأصرم بن حوشب ، قال الحافظ ابن حجر : وهذا داخل في قسم المقلوب ، وقال القاضى تاج الدين السبكى في طبقات الشافعية الكبرى نقلا عن السؤالات الحديثية التى سأل الحافظ أبو سعدان عليك عنها الأستاذ أبا إسحق الأسفرايينى : إن من قلب الإسناد ليستغرب حديثه ويرغب فيه يصير دجالا كذابا تسقط به جميع أحاديثه وإن رواها على وجهها ومنهم من كان يدعى سماع ما لم يسمع ، قال ابن الجوزي : حدث عبد الله بن إسحاق الكرمانى عن محمد بن يعقوب فقيل له مات محمد قبل أن تولد بتسع سنين ، وحدث محمد بن حاتم الكشى عن عبد بن حميد ، فقال أبو عبد الله الحاكم : هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة .

( الصنف السابع ) قوم وقع الموضوع في حديثهم ولم يتعمدوا الوضع ، كمن يغلط فيضيف إلى النبى كلام بعض الصحابة أو غيرهم ، وكمن ابتلى بمن يدس في حديثه ما ليس منه ، كما وقع ذلك لحماد بن سلمة مع ربيبه عبد الكريم بن أبى العوجاء وكما وقع لسفيان بن وكيع مع وراقه قرطمة ، ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره ، وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في بصره أو فى كتابه فيروى ما ليس من حديثه غالطا ، قال ابن الصلاح : وأشد هذه الأصناف ضررا أهل الزهد لأنهم للثقة بهم وتوسم الخير فيهم يقبل موضوعاتهم كثير ممن هو على نمطهم في الجهل ورقة في الدين ، قال الحافظ ابن حجر ويلتحق بالزهاد في ذلك المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي

تنزيه الشريعة · الجزء ١ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنزيه الشريعةج ١ · ص ١٥