وفي نسخة على ذلك وتكون على تعليلية على حد قوله : ^ ﴿ ولتكبروا الله على ما هداكم ﴾ ^ ( البقرة : 185 ) . قوله : ( فقتل المصول عليه ) أو قطع أو جرح بالأولى وأشار بذلك إلى أن قوله : فلا شيء عليه مفرع على محذوف تقديره : فقتل والقتل ليس قيدا كما علمت فلو زاد القطع والجرح لكان أولى . قوله : ( وغيرها ) معطوف على قوله : من قصاص الخ والمراد بالغير الغرة في الجنين مثلا ويصح أن يكون معطوفا على قوله : بهيمة والمراد بالغير العبد . قوله : ( لخبر من قتل الخ ) أول الخبر . ( من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل الخ ) فحذف الشارح أوله ففيه أربعة . وقوله من قتل دون دينه أي إذا حمل أي الصائل عن الردة أو الزنا وفيه أنه لا دليل في ذلك على الدفع عن حق الغير . كما قاله ح ل ولو قال الشارح : عقب الحديث ما نصه ويقاس بما فيه غيره لوفي بالمراد لأن الحديث لا دليل فيه على دفع الصائل على غيره عن ذلك الغير . فهو دليل لبعض المدعي كما قاله : ق ل فتأمل اه م د على التحرير . قوله : ( دون دمه ) أي لأجل الدفع عن دمه قال القرطبي : دون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت وهو نقيض فوق وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى لأجل . قوله : ( ولا إثم عليه ) معطوف على قوله فلا شيء عليه . | قوله : ( لأنه مأمور الخ ) علة لقول المتن فلا شيء عليه والأولى أن يقول ولأنه بالواو ولا يظهر كونه علة لقوله : ولا إثم عليه لأنه لا يناسبه قوله : والضمان ولم يقل بدله والإثم تأمل . قوله : ( فقتله ) أي المالك . قوله : ( لم يبرأ الغاصب والمستعير ) ففيه دلالة على أنه بصياله على سيده لم ينتقل الضمان فيه من الغاصب والمستعير للسيد إذ لو انتقل إليه لم يضمناه مع أنهما ضامنان فعدم انتقال الضمان عنهما وعدم ضياعهما على المالك مع أنهما صالا عليه وقد قتلهما ولم يضمنهما دليل على هدرهما في حقه لصيالهما عليه وإلا لسقط الضمان على الغاصب والمستعير ، لمباشرة المالك لقتلهما اه شيخنا . قوله : ( ويستثني من عدم الضمان ) حاصله : أنه يستثني ثلاث مسائل مسألة المضطر ، ومسألة المكره على إتلاف المال ، وما إذا لم يرتب مع