شوبري فهو أي المنتهب خارج بقوله بحيث يبعد معه غوث . قوله : ( قاطع طريق ) بالنصب خبر ليس . قوله : ( وإن شرطه في المنهاج ) تقدم الجواب بأن مفهومه فيه تفصيل فلا اعتراض . قوله : ( بالليل ) ليس قيدا . قوله : ( مع قوة السلطان وحضوره ) ليس قيد وإنما بقيد به لأنه الذي يتوهم منه أنهم غير قطاع تأمل . وعبارة شرح م ر ولو كان السلطان قويا موجودا . قوله : ( فقطاع ) لدخولهم في قوله بحيث يبعد معه غوث لأن البعد إما حسي أو معنوي شيخنا العزيزي . وقال ح ل قوله : فقطاع لأنه بمثابة ضعف أهلها اه وعبارة شرح م ر . وفقد الغوث يكون للبعد عن العمران أو السلطان أو لضعف بأهل العمران أو السلطان أو بغيرهما كأن دخل جمع دارا الخ اه . ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع قال في المصباح : والمنسر فيه لغتان مثل مسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين اه . وقال الغزالي : جماعة من الخيل ويقال : المنسر الجيش لا يمر بجمع إلا اقتلعه اه ع ش على م ر . قوله : ( لأن الموجود منهم ) أي لأن الفعل الذي يوجد ويصدر منهم . قوله : ( قتلوا ) قضية سكوته هنا عن الصلب أنه لا يجب وهو كذلك . قوله : ( المقتضية ) بالنصب نعت إخافة . قوله : ( فلا يسقط ) أي بعفو مستحق القود ويستوفيه الإمام لأنه حق الله تعالى م ر . | قوله : ( إذا قتلوا لأخذ المال ) أي لقصد أخذ المال وإن لم يأخذوه وإن كان قصدهم أخذ أقل من نصاب السرقة بخلاف ما يأتي في الصلب فإن ادعوا أنهم قتلوا لا لأخذ المال صدقوا مع القرينة فيخرج ما إذا أخذوا المال وادعوا أنهم أخذوه بعد القتل فلا يصدقون للتهمة قاله ابن قاسم رحمه الله : وعبارة ع ش قوله : إذا قتلوا لأخذ المال أي ويعرف ذلك بقرينة تدل على ذلك وكتب أيضا قوله : إذا قتلوا لأخذ المال أي ولم يأخذوه لما يأتي من أنهم إن قتلوا وأخذوا المال صلبوا مع القتل . قوله : ( فلا تحتم ) ويصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منه . قوله : ( فإن قتلوا وأخذوا المال الخ ) ظاهر صنيعه أن هذا الحكم مختص بمن باشر القتل منهم . أما من أقرهم على القتل وعزم عليه معهم لكنه لم يباشره فلا يقتل لعدم مباشرته بل يعزر ولا يقال : إن القتل من بعضهم منسوب إلى الكل اه وعبارة المنهج فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب وقتل عزر اه . قوله : فمن أعان القاطع ولو بدفع سلاح أو مركوب أو بسبب ولو