قوله : ( والمأثور ) مبتدأ خبره إنما هو التأجيل . قوله : ( مع اختلاف الأغراض ) أي في الملاك من الصبر وعدمه . قوله : ( تنبيه لو كان العوض منفعة إلخ ) اعلم أنه لا بد أن يكون العوض دينا أو منفعة عين أو منفعة في الذمة بخلاف الأعيان ، فلا تصح الكتابة عليها لما تقرر أنه لا يملك الأعيان حتى يكاتب عليها . وأن المنافع الملتزمة في الذمة تتأجل كإلزام ذمته خياطة ثوب موصوف بعد شهر مثلا بخلاف المتعلقة بالأعيان كخدمته شهرا فيتعين جعلها من الآن لاشتراط اتصال الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقد . قوله : وجعل لكل واحد منهما وقتا معلوما إلخ ) لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان . وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة فيحتمل أن يسوي بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقت ابتداء الشروع في كل وقت لا جميع وقت العمل . ويحتمل أن يفرق بأن ما يتعلق بالعتق يتسامح فيه . سم على المنهج . وقوله : وجعل لكل واحدة منهما وقتا كقوله : كاتبتك على بناء دارين في ذمتك في شهر كذا وفي شهر كذا ا ه . وكتب بعضهم قوله : وجعل لكل واحدة منهما وقتا معلوما ولا يعترض بأن هذا مفسد للإجارة لأن فيه الجمع بين العمل والمدة لأنه ذكر المدة لبيان أول العمل ا ه . قوله : ( ثمنا ) كبعتك هذا الثوب بسكنى دارك مثلا وقوله : وأجرة كأجرتك هذه الدار سنة بخدمة عبدك هذا شهرا . قوله : ( لأن الأعيان ) الأولى لأن العين لأنها المكاتبة وعبارة ح ل . قوله : بالأعيان أي عين المكاتب أو عين من أعيان ماله بأن كان مبعضا وملك ببعضه الحر أعيانا ا ه . فاندفع ما قيل : إن الأولى العين لأن الرقيق لا يملك . قوله : ( ثم إن كان العوض منفعة عين ) أي عين المكاتب فلا يصح تأجيلها أي بأن أخرها عن وقت العقد كقوله : على أن تخدمني شهرا بعد هذا الشهر فلا يصح . بخلاف ما إذا اتصلت بالعقد ، وضم إليها مالا آخر مؤجلا فيصح ، كما ذكره وخرج بعين المكاتب عين غير المكاتب فلا يصح على منفعتها كما نقله سم عن شرح الروض . كأن كاتبه على منفعة دابتين معينتين لزيد يدفعهما له في شهرين فلا يصح وإن أمكن أن يشتريهما من زيد ويدفعهما للسيد . ا ه . شيخنا . هذا ولعل الأولى أن يقول : فإن كان العوض إلخ وعبارة المنهج ولو كاتب على خدمة شهر ودينار صحت .