للموقوف عليه . قوله : ( تقربا ) هو لبيان الواقع كما هو شأن القيود ، لا للاحتراز . قوله : ( فلا يصح عتقهما ) وهو حرام نعم إن أرسل مأكولا بقصد إباحته لمن يأخذه جاز ولآخذه أكله فقط ق ل على الجلال . قوله : ( في معنى السوائب ) جمع سائبة وهي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية فتسرح لا تمنع من ماء ولا مرعى ولا ينتفع بها . قوله : ( فك رقبة ) أي من الرق بأن أعتقها فيقرأ بلفظ الفعل ومثله : أطعم وفي قراءة أخرى فالأولى بلفظ المصدر فيهما مرفوعين لكن بإضافة الأول وتنوين الثاني ، فعلى القراءة وهي قراءته بلفظ الفعل بدل من قوله : اقتحم أو بيان له كأنه قيل : فلا فك رقبة ولا أطعم وأما على القراءة الثانية ، وهي قراءته بلفظ المصدر . ففك خبر مبتدأ محذوف أي هو فك رقبة أو إطعام وتكون أو للإباحة ويكون المبتدأ المقدر وهو لفط هو عائدا على مضاف مقدر في قوله : ^ ﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ ^ ( البلد : 13 ) أي ما اقتحامها هو أي اقتحامها فك الخ ، واحتيج إلى تقدير هذا المضاف لأجل أن يفسر المصدر وهو الاقتحام بالمصدر اه ملخصا من إعراب السمين . وقوله تعالى : أي في حق زيد بن حارثة ، لما أعتقه النبي . قوله : ( وفي غير موضع ) أي وقوله تعالى : في غير موضع فهو معطوف على قوله تعالى : ^ ﴿ فك رقبة ﴾ ^ ( البلد : 13 ) . قوله : ( وفي الصحيحين ) عبارة م ر في شرحه وخبر الصحيحين ( أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج ) اه ولعل الرواية مختلفة اه . أ ج وحتى يحتمل أن تكون الغابة هنا الأعلى والأدنى ، فإن الغاية تستعمل في كل منهما فتحتمل الأدنى لشرف أعضاء العبادة عليه ، كالجمعة والعيدين ونحو ذلك ، ويحتمل أن يراد الأعلى فإن حفظه أشد على النفس قاله الحافظ العراقي : اه شوبري والفرج يشمل الدبر والقبل ، وسمي فرجا لانفراجه أي انفتاحه . وظاهر الحديث أن العتق يكفر الكبائر لأن معصية الفرج الزنا وهو من أكبر الكبائر وذلك لأن للعتق مزية على كثير من العبادات لأنه أشق على النفس من الوضوء والصلاة ، والصوم لما فيه من بذل المال الكثير ولذلك كان الحج أيضا يكفر الكبائر اه عناني على التحرير .