| قوله : ( شرطا فيها ) أي حالة كون كل واحد من العدل وما بعده شرطا فيها أي في كتابة محاضر وسجلات هكذا يفهم شوبري . وقيل : هو معمول لمحذوف أي شرط ذلك شرطا . قوله : ( وأن يتخذ مترجمين ) لأن في تبليغهما القاضي كلام الخصمين شهادة فلذلك شرط تعددهما بخلاف إبلاغهما كلام القاضي للخصم لا يشترط فيه التعدد . والحاصل أن المترجم إن كان يترجم كلام الخصوم للقاضي اشترط التعدد وإن كان يترجم كلام القاضي للخصوم لا يشترط فيه التعدد وأما المسمع فلا يشترط فيه التعدد مطلقا قال ز ي : واستشكل اتخاذ المترجم بأن اللغات لا تنحصر ويبعد حفظ شخص لكلها ويبعد أن يتخذ القاضي في كل لغة مترجما للمشقة فالأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مع أن فيه عسرا أيضا اه . قوله : ( وأن يتخذ قاض أصم ) أي صمما لا يبطل سمعه ، شرح م ر وإلا فالأصم لا يصح كونه قاضيا كما مر اه . قوله : ( مسمعين ) وقد يغني عنهما المترجمان قاله سم : ولا يعتبر كون المسمعين غير المترجمين بل إن حصل الغرضان باثنين بأن عرفا لغات القاضي والخصوم كفيا في الغرضين وإلا فلا بد لكل غرض من يقوم به . قوله : ( درة ) بكسر الدال المهملة وفتح الراء المشددة وهي سوط متخذ من جلود ، وأما الكرباج المعروف الآن فالضرب به حرام وأول من اتخذها الإمام عمر رضي الله تعالى عنه . قال الشعبي : ودرة عمر كانت أهيب من سيف الحجاج اه ، ويقال كانت من نعل رسول الله وما ضرب بها أحدا على ذنب وعاد إليه بعدها ، اه ق ل . وفي المصباح الدرة السوط والجمع درر كسدرة وسدر قوله : ( وسجنا ) وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ صرف ذلك من بيت المال اه س ل . وقوله : على المسجون أي ولو سجن بغير حق لأنها أجرة المحل الذي شغله اه ح ل . ونقله الشيخ خضر عن تقرير شيخه الزيادي : وفيه نظر لأنه مقهور ومحبوس ظلما وكان ينبغي أن تكون على الحابس اه . قوله : ( ويكره للقاضي أن يتخذ حاجبا ) أي حيث لم يعلم القاضي من الحاجب أنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما يمكن عظماءهم أو من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم اه ع ش على م ر . قوله : ( دونهم ) أي عنهم أي يحول بينهم وبين القاضي .