| قوله : ( لا يتعلق بحكمه ) كدين عليه قوله : ( بشاهدين ) كذا قالوا : وقالوا : ليس هذا على قواعد الشهادات إذ ليس هناك قاض تؤدى عنه الشهادة اه ز ي . قوله : ( يخبران ) أي أهله بها فليس المراد الشهادة المعتبرة بل مجرد الإخبار ولا حاجة للإتيان بلفظ الشهادة قال ح ل : ومحله إن لم يكن في البلد قاض وإلا ادعى عنده وأثبت ذلك بلفظ الشهادة كما في شرح م ر . قوله : ( أو باستفاضة ) أي في محل التولية س ل ولا تثبت بكتاب لإمكان تحريفه أي تزويره قال تعالى : ^ ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ﴾ ^ ( النساء : 82 ) . قال شيخنا العزيزي من هذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكر فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه فافهمه ، اه . ولا يكفي مجرد إخبار القاضي لهم ولا خلاف فيه إن لم يصدقوه فإن صدقوه ففي لزوم طاعتهم له وجهان في الحاوي قال بعضهم : وقياس ما سبق في الولاية أنه لا يلزمهم طاعته وهذا هو المعتمد كما في ز ي وح ل . قوله : ( ويسن أن يكتب موليه ) ويستحق القاضي رزقه من حين العمل لا من وقت التولية صرح به الماوردي وهذا مشعر بجواز أخذ الرزق على القضاء وهو كذلك ففي التهذيب يجوز للإمام والقاضي المعسر أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه وما يحتاج إليه من نفقة وكسوة لائقة به أما أخذه الأجرة على القضاء ففي الروضة عن الهروي أن له : أخذها إن كانت أجرة مثل عمله ، إن لم يكن رزق من بيت المال اه ز ي والرزق بالفتح المصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به اه ع ش . | قوله : ( قبل دخوله ) إن تيسر وإلا فحين يدخل هذا إن لم يمكن عارفا بهم وأن يدخل وعليه عمامة سوداء اه . شرح المنهج وقوله : وعليه عمامة سوداء فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لأن سائر الألوان يكمن تغيرها بخلاف السواد ع ش . قوله : ( وأن يدخل يوم الاثنين ) أي صبيحته ، شرح المنهج ويؤخذ من هذا أن يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس وصومه أفضل من صومه وهو كذلك اه ز ي . ويجمع الاثنين على أثانين بإثبات النون لأنه جمع تكسير فلا تحذف نونه للإضافة اه خ ض . قوله : ( في وسط ) بفتح السين على الأشهر وعبارة بعضهم على الأفصح ويجوز إسكان السين بخلاف نحو وسط القوم فهو بسكون السين أكثر من فتحها لأن ما كان متصل الأجزاء الأفصح فيه الفتح وما كان متفرقها الأفصح فيه السكون . قوله : ( ليتساوى أهله ) كان المراد بهذا تساوى كل مع نظيره فأهل الأطراف يتساوون وكذا من يليهم وهكذا سم . أي لأن الساكن بالقرب من وسط البلد ليس مساويا لمن مسكنه في أطرافها فأشار