| قوله : ( وقيل يتولى الإمامة العظمى ) أي لأن الإمام لا يكون إلا واحدا فإذا قام به واحد فقد انفرد بعبادة هي أعظم العبادات وعليه قول سليمان : ^ ﴿ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ﴾ ^ ( ص : 35 ) فإنه انفرد بهذه العبادة وهي : القيام بمصالح الإنس والجن وغيرهما اه تجريد اه خ ض . | فائدة : قد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا ما دام دينه أو شيء منه في ذمته فذهب بعضهم لعدم صحته لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة . وهو تأخير أحد العوضين وذهب بعضهم وأفتى به الوالد ، إلى صحته لأنه في مقابلة نعمة ربح المقرض أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ونحوه ولأنه يسن للمقترض رد زيادة مما اقترضه فإذا التزمها : ابتداء بالنذر لزمته فهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصلة للربا ، إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له شرح م ر . قال ع ش : عليه محل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمة الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم اه . ولو اقتصر على قوله : ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة شرح م ر . ومر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع ومثله مرتكب كبيرة جاز . صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له شيئا ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له شيئا ما دام الدين عليه . فإنه لا يصح نذره لما مر من أن الشرط الناذر الإسلام اه . قال الشيخ س ل : فإذا دفع الناذر مدة ثم ادعى أن الذمي دفعه من أصل المال المقرض صدق بيمينه وبقي النذر بذمته اه . وعبارة ع ش على م ر ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الإعطاء أنه عن القرض ولا عن النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع يستغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع أنه عن النذر فلا يقبل دعواه بعد أنه قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر القرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها فافهم اه .