بتقديم الحاء على الميم وهي أمه وأبوه عبدة البلوي لأنه من بني بله وهو حليف الأنصار اه م د . قوله : ( ينطلق ) أي هل ينطلق وهو استفهام إنكاري اه . قوله : ( فجعل النبي الخ ) . | تنبيه : كان المصطفى أشد حياء من العذراء في خدرها رواه أحمد والشيخان عن أبي سعيد . يعني كان من ربه ومن الخلق أشد حياء منها وهذا ، أي كونه أشد حياء من العذراء في خدرها ، في غير أسباب الحدود أما فيها فلا . ولهذا قا : للذي اعترف بالزنا : أنكتها لا تكن كما بين في الصحيح اه مناوي على الخصائص . قوله : ( ولو قال للرجل يا زانية ) هذا في خطاب الرجل قد يكون أبلغ من ترك التاء بأن تجعل التاء فيه للمبالغة دون التأنيث اه عناني . قوله : ( ولا يضر اللحن الخ ) على أنه لا لحن لأن التأنيث باعتبار النسمة والتذكير باعتبار الشخص . قوله : ( والرمي ) مبتدأ وقوله : أو الرمي معطوف عليه وقوله : صريح خبر عنهما وصورة الأولى أن يقول : أولجت ذكرك أو حشفة ذكرك في قبل إيلاجا محرما تحريما مطلقا أو في كل حال ووقت ، وصورة الثاني أن يقول : أولجت ذكرك أو حشفة ذكرك في دبر وإن لم يقل إيلاجا محرما فهو صريح بشرط أن يضيف الدبر إلى ذكر أو خنثى أو أنثى خلية بأن يقول في دبر ذكر أو خنثى أو أنثى خلية فإن قال : مزوجة فلا يكون صريحا إلا إذا قال إيلاجا محرما تحريما على وجه اللواط فإن لم يكن ذلك لم يكن صريحا لاحتمال دبر زوجته فلا يكون قذفا يوجب الحد بل فيه التعزير ويحتمل أن يريد دبر أنثى مزوجة غير زوجته فيكون قذفا يقتضي الحد . قوله : ( في فرج ) أي قبل بدليل ما بعده قوله : ( مطلق ) أي عن التقييد بالعارض كالإيلاج في فرج زوجته الحائض فاندفع اعتراض شرح الروض بأن مطلق التحريم صادق بالتحريم لعارض فلا يصير به صريحا وقال م د : ويجاب عن الشارح بأن قوله : بتحريم مطلق معناه مقيد بالإطلاق بأن يرميه بإيلاج حشفته في فرج محرم مطلقا أي في كل حال . قوله : ( في دبر ) فيه أنه يحتمل أن يكون في دبر زوجته ولا حد بالإيلاج فيه فكيف يكون صريحا قال م ر : ومع ذلك أي صراحته إذا قال : أردت دبر زوجته فإنه يقبل قوله : بيمينه على الأوجه فيعزر ولا حد شرح م ر في باب اللعان قوله : ( في القبل ) أي في الإيلاج في القبل لأن المتقدم إنما هو وصف الإيلاج بالتحريم دون القبل .