تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التركيب كائنا فيما أنزل الله الخ . فلا يقال : القرآن أعني قولها أي عائشة : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات لا يثبت بالآحاد فلا يصح دعوى النسخ لعدم ثبوت المنسوخ . لأنا نقول : يثبت الحكم والعمل به وإن لم تثبت القرآنية ، واكتفى أبو حنيفة ومالك برضعة واحدة لاطلاق الآية . وجوابه أن السنة بينته اه سم . قوله : ( في القرآن ) أي في سورة الأحزاب ع ش . قوله : ( فنسخن ) أي لفظا وحكما بخمس معلومات ونسخت هذه الخمسة أيضا لفظا لا حكما . | فائدة : لو حكم حاكم بالتحريم برضعة أو رضعتين ، هل ينقض حكمه أو لا ؟ المعتمد لا ينقض سم . وهذا بخلاف ما إذا حكم بثبوت الرضاع بعد الحولين فإنه ينقض حكمه ، ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد الحولين بالنص بخلافه بما دون الخمس اه ع ش . قوله : ( أي يتلى حكمهن ) وهو التحريم ومعنى تلاوة حكمهن اعتقاد حكمهن فاندفع بهذا التأويل ما قد يقال : يلزم من قراءة الشيء تلاوته فلا فائدة لهذا التأويل . وقوله : من لم يبلغه النسخ أي لتلاوتها ، وإن كان حكمها باقيا فلما بلغه النسخ رجع عن ذلك وأجمعوا على أنها لا تتلى ح ل فهو جواب عما يقال كيف تقول عائشة رضي الله عنها . فتوفي رسول الله الخ مع أن القرآن تحرر ودون قبل وفاته وهذا اللفظ نسخ في حياة النبي . فأجاب بأن المراد بالقراءة تلاوة الحكم أي ذكره ، أو اعتقاده لا حقيقة قراءة اللفظ . والجواب الثاني أن المراد بالقراءة القراءة حقيقة لكن من شخص لم يبلغه نسخها فهو معذور ، فلما بلغه النسخ تركها ، وذكر في الإتقان جوابا ثالثا وهو أن قولها : فتوفي المراد منه قارب الوفاة . قوله : ( متفرقات ) منصوب صفة لرضعات في كلام المتن والشارح جعله خبرا للسكون الذي قدره فغير إعراب المتن . ويجاب بأنه لم يغيره تغييرا حقيقيا لأنه منصوب على كل حال . قوله : ( تعدد ) أي وإن لم يطل الزمن ميداني قال العلامة ابن قاسم : ويجري ذلك فيمن حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة فيعتبر في التعدد العرف فلو أكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل حنث ، ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون آخر ويتحدث في خلال الأكل ويقوم ويأتي

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٤ · ص ٤٣٢