قوله : ( عنه ) أو عن بعضه ح ل . وعبارة البرماوي فزال ملكه أي كله ، زوالا حقيقيا لا بعضه خلافا لبعضهم . قوله : ( بموت ) أي أو عتق اه برماوي . قوله : ( أو بغيره ) كبيع لازم من جهته ، أو بشرط الخيار للمشتري وحده ، ولا يعود الإيلاء بفسخة لتجدد الملك والهبة المقبوضة ، كالبيع بخلاف الاستيلاد والتدبير ونحوهما اه برماوي . قوله : ( لأنه لا يلزمه الخ ) أي وإن ملكه بعد ذلك . قوله : ( فمول من المخاطبة ) أي لأنه يمتنع من الوطء ، لئلا تطلق الضرة . | قوله : ( بوطئها بعد ) أي لانحلال اليمين بالوطء الذي حصل . قوله : ( إلا مرة ) فإن لم يطأ ، حتى مضت السنة ، انحل الإيلاء ولا كفارة عليه . ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة لأن القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها ش م ر . قوله : ( فمول إن وطىء ) أما قبل الوطء فليس موليا لأنه لو مضت السنة ، وهو ممتنع لا يحنث لأن معنى كلامه ، أنه إن حصل مني وطء لا يكون إلا مرة فيبر بأحد الأمرين بالوطء مرة ، أو الامتناع من الوطء ، حتى تفرغ السنة . قوله : ( بل حالف ) فإن وطىء ثانيا حنث ولزمته ، الكفارة بالوطء الثاني . قوله : ( بمعنى يمهل ) هذا يقتضي أن قوله أربعة أشهر : منصوب على الظرفية مع أن الذي يفهم من المتن ، أنه نائب فاعل يؤجل إلا أن يقال هذا حل معنى . قوله : ( إن سألت ) ليس بقيد كما يأتي . وقوله : ذلك أي التأجيل . قوله : ( أربعة أشهر ) يحتمل أن يكون مفعولا لقوله : يؤجل ونائب الفاعل قوله له ، ويحتمل أن يكون بالرفع نائب فاعل وله متعلق بيؤجل وإن كان ظاهر الشرح ، يقتضي أنه مفعول ، ونائب الفاعل ضمير يعود على المولى حيث قال يمهل المولى كما علمت وهي أي الأربعة أشهر حق للزوج ، كالأجل في الدين . وخالف أبو حنيفة فاقتصر على شهرين في الزوجة الرقيقة ، ومالك فاقتصر على شهرين في الزوج الرقيق ، كمذهبهما في الطلاق اه برماوي . قوله : ( من حين الإيلاء ) أي من تلفظه به ، ولو في مبهمة عينها لا من وقت الرفع إلى القاضي اه برماوي . قوله : ( وابتداؤه ) أي التأجيل قوله : ( ويقطع المدة ) أي الأربعة أشهر ردة الخ . قوله : ( بعد دخول ) وأما قبله فإن النكاح ينقطع لا محالة فلا إيلاء ، ومثل الدخول استدخال مني الزوج