| قوله : ( وبضع ) يصدق بالرجعية . فإن قلت : لم عبر بالبضع ولم يقل وزوجة ؟ فالجواب أن الزوجة دخلت في قوله ملتزم ، فلو ذكرها ثانيا لزم التكرار اه ح ل . قوله : ( وعوض ) أي ولو تقديرا كما تقدم . قوله : ( فيصح من عبد ) لا من صبي ومجنون . قوله : ( بسفه ) أو فلس ولو بغير إذن وليهما . قوله : ( لمالك أمرهما ) أو لهما بإذنه . قوله : ( قابلا ) كأن قال : طلقتها على ألف في ذمتك ، فيقبل الملتزم . وقوله : ( أو ملتمسا ) كأن قالت : طلقني على ألف في ذمتي ، فيقول : طلقتك على ذلك . قوله : ( إطلاق تصرف ) أي ليصح التزامه المال ويجب دفعه حالا ، فخرجت السفيهة لأنها لا يصح التزامها المال فيقع خلعها رجعيا ، وخرجت الأمة لأنها لا يجب عليها دفع المال حالا . هذا مراده ، وإلا فمقتضاه أن خلع الأمة بغير إذن سيدها غير صحيح لأنها ليست مطلقة التصرف المالي ؛ قاله الحلبي . وعبارة ق ل : قوله وشرط في الملتزم أي ليقع الخلع بما التزم أي مع لزومه حالا لا لصحته فإنه صحيح مطلقا كما سيذكره . قوله : ( فلو اختلعت أمة ) أي رشيدة وإلا وقع رجعيا . قوله : ( أو غيره ) عطف على ضمير ماله ، فالمعنى أو مال غير السيد ؛ ولكن في بعض النسخ : من مال أو غيره أي كالاختصاص . قوله : ( فبالدين تبين ) محله في غير المكاتبة ، أما هي فتبين بمهر المثل لا بالمسمى خلافا للشارح زي ، أي فيكون في ذمتها وإنما لم يصح بالمسمى لأنه مؤجل بأجل مجهول في حق من هي كالحرة في الاستقلال بالتصرف . قوله : ( فإن أطلق الإذن وجب مهر مثل ) هذا فيما إذا سمت أكثر من مهر المثل ، وأما إذا سمت قدر مهر المثل أو أقل فهو الواجب ، أو سمت أكثر فالواجب مهر المثل ، فكان الأولى أن يقول : فإن أطلق الإذن صح الخلع بما سمت وتعلق بكسبها إن كان قدر مهر المثل أو أقل ، فإن زاد تعلق الزائد بذمتها فتطالب به بعد العتق واليسار . قوله : ( في كسبها ) أي من حين الخلع لا من حين الإذن . قوله : ( وإن عين لها عينا من ماله ) فإن زادت على ما عينه أو قدره تعلق الزائد بذمتها شرح المنهج . قوله : ( محجورة ) أي حرة ولو بإذن وليها لأنها ليست من أهل التزام المال وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك ما لم يخش على مالها من الزوج