المثل ، وعبارة ق ل : قوله معلوم ليس قيدا إلا من حيث لزوم المسمى كما سيذكره ، فلو سكت عنه لكان أولى . قوله : ( بما ذكر ) أي من قوله مقصود راجع لجهة الزوج . قوله : ( ونحوه ) كالحشرات لا نحو الميتة . | قوله : ( ولسيده ) أي ورجوع العوض لسيده أي الزوج ، يفيد أنه إذا اشترط ابتداء للسيد لم يكن عوضا لجهة الزوج فيقع رجعيا شوبري . قوله : ( وما لو خلعت الخ ) بخلاف تعبير بعضهم بيأخذه الزوج فإنه لا يشمل هذا . | قوله : ( من قود ) ويسقط القود عن الزوج وتبين ولا شي له عليها غيره لأنه عوض صحيح يقابل بمال . قوله : ( أو غيره ) كحد قذف أو تعزير ، ويبرأ الزوج من ذلك وتبين ويلزمها مهر المثل للزوج لأنهما من العوض الفاسد الذي لا يقابل بمال وهو يرجع فيه إلى مهر المثل . وكان مقتضى ذلك أن لا يسقط حد القذف والتعزير ، ولكن لما تضمن ذلك منها الرضا والمسامحة منهما سقط . وعبارة ح ل : والظاهر أن حد القذف والتعزير من المقصود فيجب في الخلع عليهما مهر المثل ؛ لأن الظاهر أن المقصود لا يختص بمال يقابل بمال بدليل الخمر والميتة . قوله : ( فيصح رجعيا ) لو قال فيقع لكان أولى إذ في صحة الخلع مع كون الطلاق رجعيا تناقض تأمل ؛ قاله ق ل . | قوله : ( وخرج بمعلوم المجهول ) ومثله أيضا ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وبقي ما لو خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلا ثم مات الولد قبل مضي المدة ، فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي من المدة ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن ما بقي من المدة بمنزلة المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل ع ش على م ر . | واعلم أن قول الشارح وخرج أي من صحته بالمسمى لأنه خارج من صحته من أصله لأنه يقع بائنا بمهر المثل كما قال الشارح . قوله : ( فيقع الخ ) وحينئذ فالتقييد بمعلوم ليصح بالمسمى كما علمت . | قوله : ( والأصل في ذلك ) الأولى أن يقدم الاستدلال عليه قبل تعريفه كما هو عادته كما صنع غيره . قوله : ( فإن طبن لكم الخ ) فيه نظر لأنه لا دلالة فيه على الخلع ، وإنما يدل على