زنا ؛ لأن ماء الزنا لا حرمة له على الزاني والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند م ر ، حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية واستدخلته زوجته ومن ذكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحل له لو لم تكن من تلك الجهة ، وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمته فهو حينئذ محترم ، فإذا استدخلته أجنبية فعلقت به وأتت ببنت فهي حينئذ محترمة ؛ وأما حج فيشترط أن يكون محترما حالة الخروج وحالة الاستدخال أيضا اه . قوله : ( وغيره ) أي كجواز الخلوة وجواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة اه شيخنا . قال ع ش على م ر : فلو وطىء كافرة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم في الإسلام أو يلحق الكافرة ؟ ذهب ابن حزم وغيره إلى الأول ، واعتمد م ر تبعا لوالده الثاني كما صرح به في باب اللقيط اه . قوله : ( كما يقول المخالف ) وهو أبو حنيفة فإنه يقول إن البنت المخلوقة من ماء زناه لا تحل له ، ومع ذلك قال : لا ترثه فكونها لا تحل له فيه إثبات المحرمية لها وكونها لا ترثه فيه إلحاقها بالأجانب ففيه تبعيض الأحكام شيخنا . قوله : ( ولكن يكره الخ ) لا يخفى أن كراهة نكاح بنت الزنا لا يتقيد بصاحب الماء بل كل شخص يكره له نكاحها فما وجه هذا التقييد هنا اه خ ض . قوله ( فكبنته ) أي التي من الزنا فهي كالأجنبيات ، أو الضمير للزنا أي فيحل له نكاحها . وكان الأولى أن يقول فكالبنت المخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه . وعبارة سم : وكالمخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه اه . وعبارة شرح الروض : فكبنتها فالإضافة في قوله فكبنته لأدنى ملابسة أي تعلق لأنها مما تجناه . قوله : ( ويحرم على المرأة وعلى سائر محارمها الخ ) حتى الزاني منهم كأن زنى بأخته فأتت ببنت فتحرم عليه من حيث إنها بنت أخته كما هو ظاهر . قوله : ( بالنسبة إلى الأب ) فيه مسامحة لأن بنت الزنا لا أب لها ، والأولى لمن خرجت منه النطفة . وعبارة ع ش : ولا كذلك النطفة أي بالنسبة للرجل أي ليس مثل ذلك المني يعني لم ينفصل إنسانا اه . | قوله : ( واثنان ) في بعض النسخ : ( واثنتان ) وهو أوفق بالمعنى لأن المعدود مؤنث . وعبارة المنهج : ويحرمن أي السبعة بالرضاع ، واقتصر على هذين تأسيا بالآية ، وسيأتي بقول المصنف بعد ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .