| قوله : ( في محل ولايته ) أي وقت العقد وإن كانت مجتازة وإن أذنت له وهي خارجة عنه ، فعلى هذا يكفي الإذن مع وجود المانع . ولا يزوج من ليست في محل ولايته ولو لمن فيها بخلاف عكسه إذا وكل الزوج اه ق ل . وقوله : ( بخلاف عكسه ) أي وهو أنه يزوج إذا كانت المرأة في محل ولايته والزوج خارجه بأن وكل الزوج فعقد الحاكم مع وكيله فالعبرة بالمرأة اه . قوله : ( وكذا يزوج الحاكم إذا عضل ) ولو بالسكوت ولو لنقص المهر لأن المهر لها لا له ، فإذا رضيت به لم يكن لعضله عذر . فلو زوج الحاكم في العضل ثم تبين رجوع العاضل قبل التزويج بان بطلانه اه س ل . والعضل مرة أو مرتين صغيرة ، وأفتى النووي بأنه كبيرة إذا تكرر ثلاث مرات بإجماع المسلمين ؛ قال ابن حجر : ولا يأثم باطنا بعضل لمانع يخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته ح ل . وعبارة م ر : وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه في حكمها بإصراره عليه لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة اه . | تنبيه : توبة العاضل دون ثلاث تحصل بتزويجه فتعود ولايته به ، وهذه زائدة على ما ذكروه بعود ولايته بلا تولية جديدة فراجعه اه ق ل أي فلا يحتاج إلى إذنها له ثانيا . | قوله : ( النسيب القريب ) وأما إذا عضل النسيب المساوي لغيره كما لو كان لها إخوة كلهم أشقاء فعضل أحدهم ولو بعد خروج القرعة له فيزوج غيره منهم . ولا تنتقل للسلطان سواء عضل ثلاثا أو أقل ؛ وذلك لأنه بعضله سقط حقه ومعه من يساويه في الدرجة وحقه باق فيزوج . قوله : ( والمعتق ) أي إذا عضل أيضا فإن الحاكم يزوج . قوله : ( وهذا ) أي تزويج الأبعد عند عضل الأقرب ثلاث مرات فيمن لم تغلب الخ ، فإن غلبت طاعته على معاصيه فالمزوج هو الحاكم لأنه لم يفسق حينئذ . قوله : ( مسافة القصر ) وليس له وكيل خاص في تزويج موليته فلا تنتقل الولاية للأبعد وإن طالت غيبته ، أما إذا كان له وكيل خاص فهو مقدم على السلطان خلافا للبلقيني وخرج بمسافة القصر ما دونها فلا يزوج السلطان إلا بإذنه . نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف جاز له أن يزوج بغير إذنه ؛ قاله الروياني . والمراد ما دونها وقت عقد الحاكم ، نعم لو ادعى بعد عقد الحاكم أنه كان عقد عليها وهو دونها لم يقبل إلا ببينة اه م د . ولو قدم وقال كنت زوجتها لم يقبل إلا ببينة ؛ لأن الحاكم هنا ولي والولي الحاضر لو زوج فقدم آخر غائب