| قوله : ( الإيجاب والقبول ) الأولى بل الصواب إسقاط هذا التعميم لأنه لايتصور هنا إلا الإيجاب ؛ لأن الكلام في كونها لا تملك تزويج نفسها ، وهذا التعميم سرى له من تعبير بعضهم بقوله : لا تعقد امرأة نكاحا اه . وقال بعضهم : كان الأولى ذكره عند قوله ولا تزوج غيرها لأنه يناسبه ، أما هنا فلا يناسب لأن الذي من طرفها الإيجاب فقط . وعبارة المنهج وشرحه : لا تعقد امرأة نكاحا ولو بإذن إيجابا كان أو قبولا لا لنفسها ولا لغيرها اه . فقوله : ( لا لنفسها إيجابا ولا لغيرها قبولا وإيجابا ) سواء في الشقين المسلمون والكفار ، نعم لو عقدت في الكفر لنفسها أو غيرها وأسلموا أقروا على النكاح اه ق ل . | قوله : ( إذ لا يليق ) قدم هذا على الحديث لأنه شامل للإيجاب والقبول ، بخلاف الحديث فإنه خاص بالإيجاب . قوله : ( بمحاسن العادات ) أي بالعادات المستحسنة ، فهو من إضافة الصفة للموصوف . والمحاسن جمع حسن على غير قياس قوله : ( وعدم ذكره ) عطف مسبب على سبب . قوله : ( ^ ﴿ الرجال قوامون ﴾ ^ الخ ) أي مسلطون على النساء يؤدبونهن : ^ ﴿ بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ ^ ( المائدة : 51 ) أي بتفضيله لهم عليهن بالعقل والعلم والولاية والنفقة جلالين ، وقوله : ( بما فضل الله ) متعلق بقوامون . وأصرح الأدلة على ذلك كما قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى : ^ ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ ^ ( البقرة : 232 ) إذ لو كانت تلي نفسها لم يكن للنهي عن العضل معنى ، لكن هذا مبني على أن مرجع الضمير الأولياء وهو الظاهر ، بدليل أن سبب نزولها ( حلف معقل بن يسار رضي الله عنه أن لا يزوج أخته من زوجها وكان طلقها وانقضت عدتها ) رواه البخاري . وقيل : مرجع الضمير الأزواج لأنه جواب : ^ ﴿ إذا طلقتم النساء ﴾ ^ ( البقرة : 231 و 232 ) اه سم . | قوله : ( لخبر لا تزوج الخ ) لف ونشر مشوش . قوله : ( ولا المرأة نفسها ) تتمته : ( فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) اه . | قوله : ( بإمامة امرأة ) وكذا يقال في بقية الموانع كالرق وغيره إلا الكفر ، فقد ذكروا في الإمامة العظمى أنه لو تولاها كافر لا يزوج المسلمة اه ح ل .