المؤمنات . وقوله : ( عند المهنة ) أي الحاجة . وقوله : ( وهو الظاهر ) معتمد . قوله : ( متى حرم الخ ) عبارة شرح المنهج : وحيث أولى من قوله ومتى حرم نظر حرم مس اه ؛ أي لأن المقصود تعميم الأمكنة . وعبارة م ر : وعبر أصله وغيره بحيث بدل متى واستحسنه السبكي لأن حيث اسم مكان ، والقصد أن كل مكان حرم نظره حرم مسه ، ومتى اسم زمان وليس مقصودا هنا . ورد بمنع عدم قصده ، بل قد يكون مقصودا إذ الأجنبية يحرم مسها ويحل بعد نكاحها ويحرم بعد طلاقها وقبل زمن نحو معاملة يحرم ومعه يحل ، أي فحرم أيضا في زمن وحل في زمن ، فيكون الزمن أيضا مرادا . واقتصر ع ش على الأول ، وهو أن الزمن غير مقصود ؛ وآخر عبارة م ر تخالفه كما علمت ، وقد يقال لا مخالفة . ويجاب عن ع ش بأنه إنما اقتصر على المكان لأنه المقصود ، والزمان وإن كان حاصلا أيضا إلا أنه غير مقصود اه . وقال م ر : فيحرم مس الأمرد كما يحرم نظره ودلك الرجل فخذ رجل من غير حائل ، ويجوز به ، أي بالحائل ، إن لم يخف فتنة ولم يكن بشهوة . وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس وكعضو أجنبية مبان ، فيحرم نظره فقط على ما ذكره في الخادم ؛ والأصح حرمة مسه أيضا . أما دبر الحليلة فيحل نظره ومسه خلافا للدارمي وما أفهمه كلامه من أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا ، فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو لتعليم ، ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر ، وكذا ممسوح . وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها أي من فوق السرة ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة اه بحروفه . وقوله : ( دلك الرجل فخذ رجل ) أي ومثله بقية العورة ، والمراد غير الأمرد لما مر أنه يحرم مسه ولو بحائل . وقوله : لغير حاجة من الحاجة ما جرت به العادة من حك رجل المحرم ونحو الحك كغسلهما وتكبيس ظهره مثلا كما في ع ش على م ر . | قوله : ( لأنه أبلغ ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظر أو لمقدر ، أي حرم مس بالأولى لأنه الخ . قال ع ش على م ر : هذا يفيد أنه يلتذ بنظر الشعر كمسه غايته أن المس أبلغ في اللذة ، وأورد عليه أنهم عللوا عدم انتقاض الوضوء بمس الشعر والظفر والسن بأنه لا لذة فيه وهو مخالف لما هنا . وقد يجاب بأن المنفي ثم اللذة القوية التي من شأنها تحريك الشهوة