شرح م ر . وقوله ( ويعتبر في الوجه ) أي من المرأة سم على ابن حجر ع ش على م ر . قوله : ( فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها ) وأما المس فإن احتاج إليه جاز وإلا فلا . قوله : ( بحضرة محرم ) أي للمعالج ، ولا بد أن يكون المحرم أنثى إن كان المعالج أنثى كأمة مثلا لا ذكرا كأبيه حذرا من الخلوة المحرمة ، وأما محرم المعالجة فيكون ذكرا كأبيها أي إذا كان المعالج ذكرا أو أنثى كأمها . قوله : ( إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين ) أما الخلوة بأمر دين فلا تجوز أصلا . والفرق أن المرأة تستحي من الأخرى فلا تمكن من نفسها بحضرتها بخلاف الأمرد فإنه قد يمكن من نفسه بحضرة آخر . وعبارة حج : وحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين وليس الأمردان كالمرأتين ؛ لأن ما عللوا به من استحياء كل بحضرة الأخرى لا يأتي في الأمردين اه . قال سم : قد يقال بل يأتي لأن الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلا ويستحي إذا كان مفعولا . قوله : ( ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك ) رتب البلقيني ذلك فقال : فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة ، فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق ، فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر ، فإن تعذر فامرأة كافرة ، فإن تعذرت فمحرمها المسلم ، فإن تعذر فمحرمها الكافر ، فإن تعذر فأجنبي مسلم ، فإن تعذر فأجنبي كافر اه . والمتجه تأخير المرأة الكافرة عن المحرم بقسميه ، كذا ذكره الشارح في شرحه على المنهاج . ونظم بعضهم ذلك فقال : | ومرأة تقدمت على الصبي | غير مراهق بإسلام حي | وكافر كذا فإن تعذرا | فمحرم إسلامه تقررا | فكافر على الأصح محرم | فمرأة بالكفر بعد تعلم | فأجنبي مسلم وبعده | فتى من الكفار يا ذا عده | وإن كانت في أمرد يقدم من يحل نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر محرم اه . والحاصل أنه يقدم الجنس على غيره ويقدم المحرم على غيره ، ويقدم من نظره أكثر على غيره ، ويقدم عند اتحاد النظر الجنس على غيره ، ثم المحرم على غيره ، والموافق في الدين على غيره وهكذا . فإذا تعذر ذلك عالج الأجنبي بشرطه المذكور من حضور نحو محرم . | قوله : ( من امرأة ) ( من ) بمعنى ( في ) وقوله : ( وعكسه ) بالرفع عطف على قوله : ( عدم ) أي ويشترط عدم رجل يمكنه تعاطي ذلك في رجل ، أي إذا كان المداوى رجلا والمداوي امرأة يشترط عدم رجل يداويه .