متصفة بالعدالة أيضا . قوله : ( على الأصح ) ومقابله أنه حرام وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ، ومال إليه السبكي . قوله : ( كنظر الفحل ) أي فينظر الممسوح ما عدا ما بين السرة والركبة من المرأة بشرط أن يكون عفيفا . | قوله : ( قلعت ) بالمعنى الشامل للقطع ولفقدهما أصالة أي خلقة . قوله : ( المراهق الخ ) بكسر الهاء هو ما قارب الاحتلام ، أي باعتبار غالب سنه وهو قرب خمسة عشر سنة فيما يظهر . وخرج بالمراهق غيره فإن كان يحسن حكاية ما يراه على وجهه من غير شهوة فكالمحرم ، أو بشهوة فكالبالغ ، أو لا يحسن ذلك فكالعدم كما قاله الإمام اه م ر ؛ فغير البالغ على أربعة أقسام . قوله : ( كالبالغ ) مقتضاه أنه يحرم عليه النظر مع أنه غير مكلف ، فلعل مراده أنه يحرم على وليه أن يمكنه من النظر ويحرم عليهن الكشف عنده هكذا ظهر لي . قوله : ( فنظره لا يوصف الخ ) أي وكذا نظر الصبي المميز لا يوصف بما ذكر . قوله : ( كالبهيمة ) لكن يحرم على العاقلة البالغة النظر إليه . قوله : ( أحدها نظره إلى بدن أجنبية الخ ) والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشرع عانة وإبط ودم حجم وفصد ، لا نحو بول كلعاب والعبرة في المبان بوقت الإبانة ، فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها . وشمل النظر ما لو كان من وراء جدار أو مهلهل النسج ، وخرج به رؤية الصورة في نحو المرآة ومنه الماء فلا يحرم ولو مع شهوة . ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به ، وإلا فلا . والأمرد فيما ذكر كالمرأة اه ق ل على الجلال . وفي ع ش على م ر : أنه إذا انفصل منها شعر وهي في نكاحه ثم طلقها حرم النظر إليه بعد الطلاق لأنها صارت أجنبية منه ، ولا نظر لانفصاله في وقت كان يجوز له فيه النظر . وقوله ( أو التذ به ) أي وما وقع في ع ش على م ر من جواز السماع وإن التذ به فسهو من الشيخ ، ففهم أن قول م ر : وكذا سماع الصوت راجع للنفي قبله ، فرتب عليه الجواز مع أنه راجع للمنفي ، أي وكذا سماع الصوت فلا يجوز بدليل قول م ر بعد ذلك كما بحثه الزركشي ، فإن الذي بحثه الزركشي إنما هو الحرمة كما في شرح الروض وهو المعول عليه ؛ شيخنا وغيره من مشايخنا . ومن الصوت الزغاريت كما في ع ش . وفي سم على حج ما نصه : هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أو لا ؟ ويفرق بما يؤخذ من قوله الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره ، فإن