| قوله : ( في مال محجور عليه ) وهو الصبي والمجنون والسفيه وتلزم النية الولي عن محجوره ، فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان ولولي السفيه مع ذلك أن يفوض النية له كغيره شرح المنهج . | قوله : ( والمخاطب بالإخراج الخ ) ومحل وجوب ذلك عليه حيث كان ممن يعتقد وجوبها على المولى عليه ، فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب والاحتياط له أن يحسب زكاته ، فإذا كمل أخبره بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم شرح م ر . | قوله : ( ولا تجب في مال وقف ) لو قدمه على قوله وتجب في مال الخ لكان أولى لاشتراكهما في عدم وجوب الزكاة . وفي شرح م ر تفريع هذا على شرط آخر ، وعبارته : ويتعين وجود المالك فلا زكاة في مال وقف لجنين الخ . | قوله : ( لجنين ) أي ولو انفصل حيا كما قاله سم ، واللام في لجنين تعليلية أي لأجل جنين ، فيشمل التركة كلها حتى لو انفصل ميتا لا تجب على الورثة لا في نصيبه ولا في نصيبهم لضعف ملكهم بمنعهم من التصرف كما قاله ع ش على م ر وقرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( إذ لا وثوق بوجوده ) أي شأنه ذلك ، فلو تيقن وجوده لا تجب أيضا ؛ قال م ر في شرحه : فلو انفصل الجنين ميتا ، قال الإسنوي : المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم اه . قال ع ش : قوله المتجه عدم لزومها أي في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا ، وهذا هو المعتمد . وقياس ما ذكر أنه لا زكاة على الورثة إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل المال له ، ولكن نقل عن زي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث اه . وهذه العلة بعينها موجودة فيما لو انفصل ميتا اه بالحرف . وفي وجوبها في ذلك وقفة . | قوله : ( وتجب في مغصوب الخ ) ومنه المسروق ، والمراد بوجوبها في هذه المذكورات استقرارها في ذمته ولا يجب عليه إخراجها إلا بحضورها أو القدرة عليها كما في المنهج ، قال م ر : والذي يظهر من كلامهم أن العبرة في المغصوب وفي نحو الغائب بمستحقي محل الوجوب لا التمكن اه ؛ أي فيخرج الزكاة لمستحق البلد التي كانوا فيها حالة وجوب الزكاة أي حالة حولان الحول وقوله وضال ، ومنه الواقع في بحر والمدفون المنسي محله ويتصور إسامة الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول ؛ لأنه لا يشترط قصد الإسامة في كل مرة كما قاله العناني . | قوله : ( ومجحود ) أي مودع جحده الوديع أو دين جحده من عليه .