لبقاء السلطنة وإن لم يبق الملك خ ض . وقال ق ل : عدل إليها عن الملك لصحة إخراج المكاتب المذكور والمستولدة ، أي فإن كلا من المكاتب والمستولدة زالت عنهما السلطنة دون الملك اه . | قوله : ( وخرج بها الخ ) أي لأن المراد بالسلطنة الاستيلاء التام فصح ما ذكره اه . وقوله بها الأنسب به أي البقاء . قوله : ( وحجر عليه ) أي بالفلس . وخرج ما لو حجر عليه بالسفه فله الرجوع ؛ لأن الحجر لم يتعلق بالعين ، وإذا انفك الحجر مكن من الرجوع . قوله : ( أو وقفه الخ ) الأولى أن يخرج هذا ببقاء السلطنة كما فعله غيره . قوله : ( مما يزيل الملك ) ليس بقيد بل مثله غيره كالكتابة والإيلاد والرهن بعد قبضه كما أشار إليه ؛ لكن محله إذا كان الرهن لغير الوالد كما بحثه الزركشي ؛ سم ملخصا . قوله : ( من أبيه ) أي لأبيه . قوله : ( قبل القبض ) يرجع للرهن والهبة . قوله : ( لأن الملك ) فيه قصور . قوله : ( ولا يمنع أيضا ) كما لو انفك الرهن والكتابة سم فإن له الرجوع . قوله : ( ولا إجارتها ) لو قال : ولا الإجارة لكان أعم ، ولا يفسخ الوالد الإجارة إن رجع بل تبقى بحالها لكن أجرة ما بقي بعد الرجوع للوالد كالتزويج فيكون المهر للولد . قوله : ( على وقف ملكه ) الأولى أن يقول على وقف تصرفه لأن الرجوع من قبيل التصرف لا من قبيل الإملاك ، والمرتد توقف أملاكه إن عاد للإسلام تبين استمرارها ، وإن مات مرتدا تبين زوالها عن المملوكات من حين الردة ، وتصرفاته التي تقع منه حال الردة كالبيع وغيره وإن كانت مما يقبل التعاليق كالعتق فهي موقوفة إن رجع إلى الإسلام تبين نفوذها ، وإن مات مرتدا تبين فسادها وأما إذا لم تقبل التعليق كالبيع والهبة والرجوع في الهبة فهي باطلة من وقتها ولا توقف ؛ وسيأتي هذا كله في باب الردة .