| قوله : ( ومن ذريته ) أي نوح وقيل إبراهيم ، وعلى الأول اقتصر الجلال قال الخازن : وهو أي الأول اختيار جمهور المفسرين ؛ لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ، ولأن الله تعالى ذكر في جماعة هذه الذرية لوطا وهو ابن أخي إبراهيم ولم يكن من ذريته اه بحروفه وقيل : الضمير لإبراهيم لأن مساق النظم الكريم لبيان شؤونه العظيمة من إتيان الحجة ورفع الدرجات وهبة الأولاد وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة . ولا يرد على هذا القيل لوط الذي هو خارج عن ذرية إبراهيم لأن العرب تجعل العم أبا كما في قوله : ^ ﴿ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل ﴾ ^ ( البقرة : 133 ) لأن اسماعيل عم يعقوب اه . وقال زكريا على البيضاوي : ولما كان لوط ابن أخيه وآمن به وهاجر معه أمكن أن يجعل من الذرية على سبيل التغليب اه قال أ ج : ويدخل في الذرية الحمل ويصرف له زمن اجتنانه إلا في أولاد الأولاد فلا يصرف له إلا بعد انفصاله اه . | قوله : ( في معناه ) أي الذرية ، والأولى أن يقول : في معناها . قوله : ( إلا إن قال ) راجع للجميع وهو تقييد لكل ما قبله من الذرية وما بعده له . قوله : ( نظرا للقيد المذكور ) لأنهم إنما ينسبون لآبائهم قال تعالى : ^ ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ ^ ( الأحزاب : 5 ) وأما خبر ( إن ابني هذا سيد ) في حق الحسن بن علي ، فجوابه أنه من خصائصه أن تنسب أولاد بناته إليه . قوله : ( فالتقييد فيها لبيان الواقع ) أي فتقييد الأم بقولها على من ينسب إلي منهم لبيان الواقع لا للإخراج ؛ لأن كل فروعها ينسبون إليها بالمعنى اللغوي . | قوله : ( لا للإخراج ) أي لأن أصل اللغة أن ينسب الولد إلى من ولده أو ولد من ولده اه . قوله : ( ومثال الإدخال بصفة الخ ) لا يخفى أن أحدهما أي الإدخال والإخراج مستدرك لأن كلا منهما مغن عن الآخر فتأمل ق ل . ولو وقف على ولده ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر لا يستحق لانقطاع الديمومة ، م ر وكذا إذا وقف على بنته ما دامت عزبة فتزوجت ثم طلقت فإنها لا تستحق لما ذكر . قوله : ( والإخراج بصفة ) أي بتلك الصفة بعينها ، على خلاف القاعدة من أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيرا ويدل على ذلك المثال فإنه لم يذكر فيه إلا صفة واحدة ، فالأرامل والفقراء يدخل كل منهما ويخرج ، وحينئذ فكان الأولى أن يقول : والإخراج بها .