| قوله : ( ويخلف المستأجر الخ ) وإذا مات المؤجر تركت العين المؤجرة عند المستأجر إلى انقضاء المدة ولو التزم عملا في ذمته ومات فإن كان له تركة ستؤجر منها وإلا فإن قام الوارث به فذاك وإلا فللمستأجر الفسخ سم . قوله : ( الأجير المعين ) أي في العقد كالمكتري لخياطة الثوب ، ولو قال : نعم تنفسخ بموت الأجير الخ كأن أولى . قوله : ( لأنه ) أي الأجير من حيث منفعته لا من حيث عينه لأنها ليست موردا . قوله : ( لا لأنه عاقد ) أي ففي الأجير المعين جهتان : كونه موردا وكونه عاقدا ، والانفساخ من الأولى لا من الثانية ؛ فلذلك لا يستثنى . قوله : ( من عدم الانفساخ ) أي بموت أحد المتعاقدين . قوله : ( لكن استثنى منه ) أي من الانفساخ استثناء صوري ، فإن الانفساخ في الثلاثة لأجل العتق وفوات المنفعة لا لأجل موت العاقد حتى لو لم يمت العاقد في الأولى بطلت . قوله : ( المعلق الخ ) كأن قال له إن دخلت الدار فأنت حر ثم أجره مدة معلومة فاتفق أنه دخل الدار مع موت السيد . فإن الإجارة تنفسخ ، لكن لا بموت العاقد بل لما اقترن به من وجود الصفة كما قاله المرحومي فلا حاجة للاستثناء . قوله : ( مع موته ) أي السيد . وقيد بذلك لأن الكلام في الانفساخ بالموت . وقال شيخنا : م د قوله : ( مع موته ) ليس بقيد وإنما قيد به ليظهر وجه الاستثناء وإلا فهو يعتق بوجود الصفة مطلقا وتنفسخ الإجارة مطلقا . قوله : ( تنفسخ بموته ) قد يقال انفساخها بعتقها بموته لا بموته ، وكذا يقال في المدبر فلا استثناء . قوله : ( بموت ناظر الوقف ) أي إذا أجره مدة ومات قبل انقضائها ؛ لأن ولايته عامة توجد في حياته وبعد موته ووجودها بعد موته حكما بمعنى أنه لا ينقض عقده بعد موته فكأن ولايته ثابتة بعده ، وبهذا فارق ما يأتي لأن ولايته ثابتة مدة حياته فقط . قوله : ( على جميع البطون ) الظاهر أن التصريح به ليس قيدا بل مثله ما لو شرط النظر للأرشد فالأرشد كما يؤخذ من الرملي . قوله : ( ويستثنى من ذلك ) أي من عدم انفساخها بموت الناظر المذكور اه م د . قوله : ( هو المستحق للوقف ) بأن قال الواقف : وقفت كذا على زيد مدة حياته ثم على الفقراء مثلا وشرط النظر له ولم يقيد بمدة حياته . قوله : ( يجوز له ذلك ) أي ما ذكر من الإجارة لأن الضرر عائد عليه فقط . قوله : ( انفسخت ) أي لأن الحق انتقل لغيره ولا حق لوارثه فيه ق