| قوله : ( فإن كانت معينة لم يجز التأجيل ) كأجرتك الدار بهذا الدينار مؤجلا إلى شهر ، وهذا مقابل قوله : إن كانت الأجرة في الذمة . قوله : ( وتملك ) أي الأجرة سواء كانت إجارة عين أو ذمة . قوله : ( أو مطلقة ) أي لم يصرح بتعيينها ولا بكونها في الذمة كما هو مقتضى المقابلة . وانظر ما صورته ، فإنه إذا قال : أجرتك هذا بدينار مثلا كانت الأجرة حالة في الذمة فليست قسما ثالثا ، وكذا إذا كان المراد أنها مطلقة عن الحلول والتأجيل تكون حالة في الذمة تأمل ، فكان الظاهر أن يقول معينة أم في الذمة مطلقة ما في الذمة أم حالة أم مؤجلة اه . قوله : ( ملكا مراعى الخ ) هذا راجع لإجارة العين فقط ، وأما إجارة الذمة فتستقر بالعقد لأنها لا تنفسخ بالتلف بل يبدلها بغيرها ، وينبني على ملكها بالعقد أنه يتصرف فيها بأنواع التصرفات حتى بالوطء لو كانت أمة أو كانت إجارة وقف على بطون ، وبهذا صرح سم بقوله : وقضية ملكها بالعقد أن للموقوف عليه التصرف في جميعها لأنها ملكه في الحال ، وهو ما قاله ابن الرفعة وتبعه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بذلك ؛ ولأنه لا رجوع للبطن الثاني على الناظر إذا مات البطن الأول قبل فراغ المدة بل على تركة البطن الأول ؛ وخالف القفال ومن تبعه في الأمرين اه . وعبارة الزيادي : ولو قبض الناظر أجرة معجلة وصرفها على أرباب الوقف ، ثم انتقل الوقف عنهم إلى غيرهم بأن كان وقف ترتيب رجع مستحقو البطن الثاني على الأول لا على الناظر ولا على المستأجر ؛ وهذا هو المعتمد كما أفتى به ابن الرفعة اه . وقوله : ( رجع مستحقو البطن الثاني على الأول ) . فإن خرج الأول عن الاستحقاق وهو حي طولب بما أخذه من مدة خروجه عن الاستحقاق ، فإن كان قد مات أخذ من تركته فإن لم تكن له تركة كان كمن مات وعليه دين لا يلزم به أحد ، اه أج مع زيادة . | قوله : ( كلما مضى زمن ) كلما ظرفية فيها معنى الشرط وجوابه بإن ، والجملة خبر ( إنه ) وما واقعة على زمن ، فيكون ذكر زمن بعده إظهارا في مقام الإضمار . | قوله : ( فلا تستقر كلها الخ ) والعبرة في الأجرة إذا كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته ، فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي ، فإن فسدت الإجارة فالعبرة بموضع إتلاف المنفعة ، وإذا حلت الأجرة المؤجلة وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل اه سم .